قال النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة ترك أثر فرحة كبيرة وعارمة في نفوس كافة اطياف الشعب المصري وخاصة أن الحضور في المبادرة كان من كافة أنحاء الجمهورية وشمل مثقفين وعمال وفلاحين وشباب ومرأة وكان نسيج متنوع من الشعب المصري في الاحتفال العظيم.
وحول الفئات المستهدفة من إطلاق مبادرة حياة كريمة قال " عضو مجلس النواب "، إن نسبة الاكثر من 70 % احتياجا في المرحلة الأولي ثم تليها نسبة الـ 50% ثم يليها نسبة الأقل من ذلك.
وقال النائب مصطفي سالم خلال حوار ببرنامج " مساء دي ام سي "، علي فضائية " دي ام سي "، مساء اليوم السبت، ان في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي قيادة مصر بعد استجابتة لنداء المصرين بدأت الفكرة في انشاء المشروعات ذات الانفاق الضخمة والمدن الكبري مثل العلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة لافتا الي ان مدينة العلمين الجديدة اصبحت نموذجا للمدن الساحلية علي مستوي الخليج ودول شرف أسيا منوها الي ان العاصمة الادارية تدر عشرات المليارات للدولة المصرية وجاذبة للاستثمار وتم بناؤها برؤية وبفكر استراتيجي منوها الي أنة بالتزامن مع تلك المشاريع القومية العملاقة نجد عشرات المبادرات التي اطلقت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها مباردات اقتصادية وصحية واجتماعية وتعليمية واصبحت الناس تدرك ان التنمية أصبحت متوازية.
واكد " مصطفي سالم "، ان توجة الدولة المصرية هو انشاء بنية تحتية ومشروعات وفي نفس الوقت الاهتمام بالانسان المصري وذلك هو توجة الدولة المصرية.
وأشار " وكيل خطة النواب "، مبادرة حياة كريمة تحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في حقوق الانسان وتتوافق مع رؤية الحكومات في الارتقاء بحياة المواطن من درجة الي درجة أفضل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى (حياة كريمة) لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.
وتسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
