الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

والد ريهام سعيد قاتلة زوجها بالقليوبية: بيان النائب العام كشف الحقيقة

ضحية زوجته
ضحية زوجته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد سعيد السداوي، والد "ريهام سعيد"، المتهمة بقتل زوجها محمد عبدالحفيظ بقرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب الخلافات الأسرية قبيل عيد الأضحى، أن صدور بيان النائب العام حول الحادث كشف كافة الحقائق، وأن ابنته لم تقصد قتل زوجها، وكشف الواقعة بكل تفاصيلها بالتحقيقات والتحريات والمعاينات والكشف الطبي والشرعي.

وأوضح أهل المجني عليه، أن ما يثار حول وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته بسبب مصروف العيد أمر مستبعد تماما، بدليل أن المجني عليه ميسور الحال ماديا، والمتهمة دائما ما تطلب منه مبالغ وطلبات كبيرة وهو يلبيها، آخرها يوم الحادث حيث أحضر لها "تكييف" استعدادا للعيد، وبعدها كانا يجهزان للخروج في رحلة إلى شرم الشيخ. 

وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء، وأمرت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.
وأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.