مؤخرا ظهرت حوادث الأخطاء الطبية والتي جعلها تظهر بوضوح هي وقوعها للمشاهير مثل الإعلامية إيمان الحصري، والممثلة ياسمين عبدالعزيز، واتهام الأطباء بالإهمال الطبي، مما دفع بنقابة الأطباء بضرورة اصدار قانون المسؤلية الصحية للتفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن أي تدخل جراحي ونسبة الفشل بين المصابين.
ومن جديد عادت نقابة الأطباء بتجديد مطلبها بسرعة اصدار القانون الذي قارب على الست سنوات في أدراج البرلمان، والذي يعد دائما بأنه ضمن أولويات لجنة الصحة.
نقابة الأطباء تطالب بعقوبات وغرامات لأعضائها المتسببين في خطأ طبي
في سبتمبر 2017 أعادت نقابة الأطباء، عرض مشروع قانون المسئولية الصحية على البرلمان، بعدما كانت أرسلته للمجلس منذ سنة ونصف.
وطالب حسين خيرى، نقيب الأطباء، مجلس النواب بسرعة مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أنها قضية تمس الأطباء بطريقة مباشرة، ويعد دفاعًا عن الأطباء فقط، ولكن عن المرضى أيضًا.
من ناحيته أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة لا ترفض مبدأ محاسبة أعضائها في حالة ثبوت تقصير في علاج المرضى، مطالبا بإصدار قانون المسئولية الطبية، لأن التحقيق مع الطبيب كما في جميع دول العالم يتم من خلال لجنة فنية مختصة تقوم بتحديد مسئوليته عن المضاعفات من عدمه.
وتابع "عبدالحي" أن العقوبات تكون مدنية وفقًا للقانون المدني طالما لم يكن هناك إهمال جسيم أو متعمد ولا يكون هناك حبس بل يكون هناك غرامات في القضايا الخاصة بالمضاعفات الطبية، لذلك فإن النقابة تطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.
رؤية نقابة الأطباء فيما يخص قانون المسؤلية الصحية
وتكون القانون المقدم من نقابة الاطباء عام 2016 من «٣٠» مادة من خلال ٦ أبواب، وتحدث الباب الأول عن الأحكام العامة، والثانى عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.
وجاءت رؤية النقابة في مسودة قانون المسؤلية الصحية الذي قدمته للبرلمان منذ خمس سنوات في المادة الخامسة أنه لا تقوم المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية في الحالات الاتية:
أ- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبيــة.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى الاختصاص ذاته ما دام هذا الأسلوب الذى اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج -إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجى.
البرلمان يعد بإصدار القانون وانه على رأس أولوياتها
أحيل للجنة الصحة 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من بعض النواب، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري أشرف حاتم أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بمشروع قانون المسؤولية الطبية، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
وقال إن إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد أمرا هاما الآن،لا سيما أنه يحفظ حقوق المريض والطبيب.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم مناقشته فى الفصل التشريعى الأول ولم يصدر، وتم إعادة مناقشته مرة أخرى فى دور الانعقاد الحالي مع الاتفاق على كافة الملاحظات التي أعاقت صدوره من قبل.
بعض مواده تعارض الدستور وتخل بمبدأ المساواة امام القانون
وتضمنت الملاحظات التى أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، من قبل حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية،وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.
"الحبي الاحتياطي" يثير جدلا بين البرلمان والاطباء ومجلس الدولة
قال عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن فلسفة قانون المسئولية الطبية قائمة على النهوض بالفريق الطبى وتحديد اختصاصاته وواجباته وحفظ حقوقه وذلك للعمل في جو آمن مما ينعكس لصالح المريض، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة مناقشة القانون مرة أخرى خلال الفترة القادمة لإقراره في أسرع وقت.
وأوضح شهاب، أن السبب في تعطيل إقرار القانون حتى الآن هو المطالبة بإلغاء حبس الأطباء وفقًا للمتعارف عليه في كافة الدول العربية والعالمية، ولكن مجلس الدولة رفض إلغاء الحبس الاحتياطى وذلك بقوله أنه لا أحد معصوم من الحبس الاحتياطى.
وتابع أمين سر اللجنة، أن فكرة حبس الطبيب مرفوضة لأن ذلك يؤثر على مستقبل الطبيب وممارسة مهام عمله بعد ثبوت عدم تورطه في وجود إهمال طبى وأن الخطأ ناتج عن مضاعفات طبية نتيجة العلاج وأنه غير مسئول عنه.
وكانت النقابة قد أعلنت موقفها من الحبس الاحتياطي لأعضائها فيما يخص قضايا الخطأ الطبي، موضحة في مسودة القانون الذي قدمته للبرلمان أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما أكدت انه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.
