أكد خبراء عقاريون واقتصاديون لـ "البوابة نيوز" أن إنشاء مدن جديدة خطوة مهمة لاستيعاب الزيادة السكانية والتكدس السكانى في مصر ضمن مخطط ٢٠٣٠ ولخلق مجتمعات عمرانية جديدة وشبكات طرق ومرافق وبنية تحتية لمواجهة الزيادة السكانية.
وقال أحمد أبوعلى، باحث اقتصادي: شكل ارتفاع معدلات نمو سكان الحضر تحديًا كبيرًا أمام العديد من الدول ومنها مصر، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية حول العالم من ٣ مليارات نسمة إلى ٦ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٤٥، ويأتى ذلك تزامنًا مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب هذه الزيادة، وهو ما أكسب المدن الجديدة ضرورة في الدول النامية؛ خاصة مع ما تشهده تلك الدول من حركة نمو صناعى ونمو اقتصادى صاحبه نمو في الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وأصبح من الصعوبة على الحكومات القيام بدورها الكامل في خلق بيئة عمرانية سليمة تستطيع أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لجميع الفئات وبما يحقق تطلعاتهم.
وأوضح، أن الاختلاف في مفاهيم معايير تعريفات المدن الجديدة التى تحدد الفرق بين أشكال وطبيعة المدن الجديدة يعود إلى التغيرات في السياسات الاقتصادية والإدارية والإسكانية؛ حيث تحول دور الدولة من الداعم الرئيسى للمدن الجديدة بالأخص في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية، إلى دور شريك في التنمية تزامنًا مع ازدياد دور القطاع الخاص والاقتصاد العالمى في تطويرها ونموها في العقدين الماضيين من القرن الحادى والعشرين.
وقال: لقد ظهرت أشكال جديدة من الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص المحلى والعالمي، والتى انعكست بدورها على القاعدة الاقتصادية بها، ومكونها السكانى والعمراني، ولا تعد التنمية الصناعية وحدها المحرك لنموها، وإنما ظهرت أنماط جديدة من الأنشطة الحضرية تحاكى أهداف التنافسية العالمية وأنشطة التجارة العالمية واقتصاد التكنولوجيا والمعرفة سريع النمو كانت هى الأخرى سببًا رئيسيًا في تطور حجم وأعداد المدن الجديدة.
وأوضح أبوعلي بأنه قد صاحب ذلك أيضًا تطور كبير في استراتيجيات عمل تلك المدن الجديدة؛ حيث أصبحت المدن الجديدة لا تبنى فقط على فكرة الاكتفاء الذاتى من فرص العمل لسكان المدينة أو الدولة، وإنما أصبحت جاذبة للعمالة الأجنبية والسكان الأجانب، كما أنه في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة أصبحت المدن الجديدة فرصة ووسيلة لتحقيق التنافسية العالمية، فضلًا عن دخول الدول مراحل تنمية اقتصادية مختلفة، ولم تعد تقتصر فقط على استيعاب الزيادة السكانية.
أهداف للتنافسية العالمية
ومن جهته قال محمد عامر، خبير عقاري، إن استيعاب الزيادة السكانية هو أكبر تحد يواجه الدولة ولهذا جاءت استراتيجية التوسع في المدن الجديدة والمتكاملة، مع تنوع في تلك المدن، منها ما ستخدم الحجم السكانى والوظيفة الاقتصادية كالمدن الصناعية، وأخرى بعيدة عن العمران القائم، لتكون مستقلة بذاتها، وأخرى تابعة تعتمد على الوظائف والخدمات المتوطنة في العمران القائم.
وأوضح، أن هذا الاختلاف في المعايير التى تحدد الفرق بين أشكال وطبيعة المدن الجديدة يعود إلى التغيرات في السياسات الاقتصادية والإدارية والإسكانية؛ حيث تحول دور الدولة من الداعم الرئيسى للمدن الجديدة بالأخص في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية إلى دور شريك في التنمية تزامنًا مع ازدياد دور القطاع الخاص والاقتصاد العالمى في تطويرها ونموها في العقدين الماضيين من القرن الحادى والعشرين، وظهرت أشكال جديدة من الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص المحلى والعالمي، والتى انعكست بدورها على القاعدة الاقتصادية بها، ومكونها السكانى والعمراني.
وأكد عامر، لا تعد التنمية الصناعية وحدها المحرك لنموها، وهو ما تتبعه مصر في مدنها الجديدة، وظهرت أنماط جديدة من الأنشطة الحضرية تحاكى أهداف التنافسية العالمية وأنشطة التجارة العالمية واقتصاد التكنولوجيا والمعرفة سريع النمو كانت هى الأخرى سببًا رئيسيًا في تطور حجم وأعداد المدن الجديدة، وصاحب ذلك أيضًا تطورًا كبيرًا في استراتيجيات عمل تلك المدن الجديدة؛ حيث أصبحت المدن الجديدة لا تبنى فقط على فكرة الاكتفاء الذاتى من فرص العمل لسكان المدينة أو الدولة، وإنما أصبحت جاذبة للعمالة الأجنبية والسكان الأجانب، كما أنه في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة أصبحت المدن الجديدة فرصة ووسيلة لتحقيق التنافسية العالمية، فضلًا عن دخول الدول مراحل تنمية اقتصادية مختلفة، ولم تعد تقتصر فقط على استيعاب الزيادة السكانية.
مدن الجيل الرابع بمصر
وأشار محمد عامر إلى أن الخمس سنوات الماضية في مصر؛ شهدت جدلًا كبيرًا على كافة الأصعدة والمستويات، سواء ما بين مؤيد ومعارض حول مدى جدوى وأهمية المدن الجديدة؛ وتمسك أصحاب الرأى المعارض بعدة أسباب رئيسية للتأكيد والتصديق على آرائهم المعارضة؛ بأن تلك المدن الجديدة كلفت الموازنة العامة للدولة المصرية أموالا عديدة؛ وكان من الأحرى، بناء على قولهم، أن توجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى منتجة؛ إلا أنه قبل الرد على هذه الآراء التى قد تبدو في كثير منها إن لم يكن معظمها لا تستند إلى أى معايير علمية أو موضوعية تستدعى تصديقها.
وأوضح، فعلى الصعيد العالمى هناك دول لا تؤيد سياسة المدن الجديدة، ولا تعدها بديلًا مجديًا عن تنمية المدن القائمة التى تعانى من مشكلات شتى بينما تعتبرها دول أخرى الأمل في تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال إدراج المعايير التخطيطية والتصميمية أثناء إعداد مخططاتها ولعل من يتابع التغيرات الحادثة على الصعيد العالمى في ذلك الأمر؛ يرى أن الموجات الحالية والمستقبلية من المدن الجديدة تقودها دول العالم النامى في آسيا والشرق الأوسط ومؤخرًا أفريقيا. ولفت عامر إلى أن هذه الدول شرعت في بناء مدن جديدة ضمن إستراتيجية طويلة الأجل بين ٣٠ و٥٠ عامًا ويأتى ذلك من خلال محاكاة أنشطة الاقتصاد العالمي، والتوسع في خلق فرص عمل، وتلبية طموحات الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة في الدول المزدهرة والنامية، في الحصول على حياة قد تبدو أكثر تطورًا وتماشيًا مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم الآن؛ ولعل هذا ما تحققه مدن الجيل الرابع التى تنفذها الدولة المصرية الآن وبالنسبة لمصر فلقد خاضت الدولة المصرية تجربة المدن الجديدة على مدى أربعين عامًا، وبدأت في تنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع، ليبلغ بذلك عدد المدن الجديدة نحو ٣٤ مدينة، وذلك بخلاف امتدادات المدن الجديدة، والسياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية.
الخروج من الوادي الضيق
ومن جهته أكد المهندس مصطفى الجلاد، خبير اقتصادي، أن فكرة تطوير العاصمة القديمة وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومختلف المدن الجديدة والتى تصل لـ٣٠ مدينة جديدة إحدى الأفكار التى تم تطبيقها لاستيعاب الزيادة السكانية والتكدس السكانى في مصر ضمن مخطط ٢٠٣٠ وذلك للخروج من الوادى الضيق على مساحة ٧٪ من إجمالى مساحة مصر إلى ١٤٪ من المساحة الإجمالية لمصر. وأكد الجلاد، أنه بعد الزيادة السكانية الكبيرة وإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بوصول تعداد سكان مصر إلى ١٦٠ مليون نسمة في ٢٠٥٢، كان لا بد من وجود مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية على مستوى مصر حتى عام ٢٠٣٠، وكان لا بد من الدولة أن تنفذه وتتحدى فيه المستحيل وذلك للتوصل إلى حلول من أجل مواجهة الزيادة السكانية واستلزم ذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة وشبكات طرق ومرافق وبنية تحتية وتكلف تنفيذ ذلك مليارات الجنيهات.
