التعليم العالي والبحث العلمي هو قاطرة التقدم الاقتصادي للدول التي تبغى الوصول الى مصاف الدول المتقدمة. والحقيقة أن مصر مؤهلة الآن وبشدة للانطلاق في هذا الطريق، فالطالب المصري يمتاز عن غيره بالذكاء الفطري والقدرة المذهلة على الابتكار الذي يواكبه الطموح الشديد. ولقد كان مكبلًا لسنوات عدة بأسلوب عقيم في الدراسة والاختبار والإعداد الجيد لسوق العمل. ولقد اتخذت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية العديد من الخطوات الجادة لتطوير التعليم ومنها ربط التعليم الأولي بتكنولوجيا العصر والتوسع في الجامعات الأهلية وربط الجامعات الخاصة بالجامعات الدولية والتوسع في إنشاء الجامعات في جميع ربوع الوطن. وفي اعتقادي أنه لو إتخذت الدولة الخطوات الخمس التالية ستصل مصر الى مصاف الدول المتقدمة والغنية في أقل من ١٠ سنوات على أقصي تقدير وتضخ في اقتصادنا مليارات الدولارات سنويًا:
١- تنمية استثمارات الجامعات في البحث العلمي والزام جميع الجامعات الجديدة بتحويل ٢٠-٢٥٪ من ميزانيتها للبحث العلمي وخاصة بما يفيد المجتمع وتصدير الأفكار للخارج في صورة براءات اختراع مسجلة في هيئات عالمية. ويجب ألا نستهين بذلك فجامعة واحدة في السويد استطاعت عن طريق الاستثمار في طلابها على مدار ١٠ سنوات الوصول الى ١٠٠ شركة كل منها تقدر بما يزيد عن مليارين من الدولارات ومنهم شركتي Skype الشهيرة (اشترتها ميكروسوفت مقابل ٨،٥ مليار دولار في ٢٠١١) وSpotify (٦٧مليار دولار في ٢٠٢١) وهما من ابتكار الطلاب.
٢- تقييم الجامعات بقدرتها على إنشاء شركات من رحم خريجيها وتكون الجامعات مساهم أساسي في رأس مالها أو في تدبير تمويلها ومدها بالعمالة اللازمة من خريجيها. فمثلا واحدة من المستشفيات الجامعية لجامعة هارفارد أنتجت من رحمها ٢٧٠ شركة من خلال ٢٥٠ مركز بحثي داخلها وباستثمارات أبحاث حوالي ١،٧ مليار دولار سنويًا. هذه الشركات ستُدخل المليارات في إقتصاد الدولة وتوفر فرض عمل فورية للخريجين.
٣- ربط البحث العلمي داخل الجامعات المصرية بالجامعات العالمية إما من خلال البحث المشترك أو الإشراف على الابحاث أو بالتدريب الخارجي ومبادلة الخبرة والنشر المشترك فذلك يضع باحثينا خلال فترة وجيزة على الخريطة العالمية ويزيد من خبراتهم وقدراتهم على نقل تكنولوجيا الغرب والشرق الى مصر. ولقد توسعت الصين وسنغافورة وماليزيا وتايوان وهونج كونج في ذلك وكان العائد من الخبرة دافعًا مهمًا للتقدم في جميع المجالات.
٤- تحويل الجامعات الخاصة والأهلية تدريجيًا وخلال فترة زمنية لا تتعدى ٥ سنوات الى شركات مساهمة لمضاعفة استثماراتها والتوسع في خدماتها وادارتها بإتقان كشركات خاصة تواكب التطور وهو النظام المعمول به في العديد من الدول ولا مانع من السماح باستقدام رؤساء للجامعات من الخارج كما نفعل مع مدربي الفريق القومي للكرة بهدف المنافسة العالمية في الجودة والابتكار مع الحزم في الادارة والمحاسبة على النتائج من مجلس أمناء حقيقي من أرقى العقول المصرية الغير مرتبطة بالجامعة.
٥- ربط الخريجين بجامعاتهم من خلال رابطة تدعم الجامعة ماليًا وتوفر فرص العمل للخريجين من نفس الجامعة دون سواهم مع دخول رجال الاعمال والشركات الكبيرة والخاصة كطرف غير هادف للربح في منظومة الجامعات، ولكن يهدف الى تطوير البحث العلمي بأموال تخصم من ضرائبهم السنوية. فجولة واحدة في أى من الجامعات الأمريكية سترى أسماء المتبرعين الكبار على المباني والكليات والمستشفيات والأقسام.
أعتقد أننا يجب أن نفكر من خارج الصندوق في الفترة المقبلة لنصل سريعًا الى ما وصلت اليه الدول المتقدمة فاقتصاد الدول يبدأ من الجامعات ولا ينفصل عنها كمعين لا ينضب للابتكار والتطوير، وتحرير ادارة الجامعات بما يخدم الإقتصاد الوطني هو بلا شك مفتاح التقدم والازدهار. أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك فنحن الآن نمتلك الأساسيات وننتظر الوقوف بوعى على منصة الإنطلاق نحو آفاق جديدة وواعدة….!
