أطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات اندلعت مع محتجين بوسط العاصمة باريس ضد قيود كورونا (كوفيد -19) والتطعيم ضده.
ونظم الفرنسيون احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي - حسبما ذكر تليفزيون (فرانس24) اليوم السبت للإعراب عن رغبتهم في إلغاء ما يطلق عليه "الشهادة الصحية"، والتي تعد دليلًا على تلقي التطعيم ضد (كوفيد-19) أو إثبات بعدم الإصابة أو التعافي من المرض.
وبثت القناة لقطات مسجلة لحشود المواطنين أمام برج "إيفّل" بالعاصمة باريس ضمن احتجاجات نظمت في العديد من المدن الفرنسية.
وأوضحت القناة أن "الشهادة الصحية" مطلوبة حتى يتمكن المواطنون من دخول المتاحف والمسارح وصالات عرض الأفلام في جميع أنحاء البلاد، كما يؤيد غالبية المواطنين الفرنسيين تلك الوثيقة الرقمية.
وأشارت القناة إلى أن مجلس النواب في البرلمان قد وافق على المشروع، بينما يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، وفي حالة تمت الموافقة عليه سيظل يتعين على المجلس الدستوري الموافقة عليه ليتم اعتماده قانونًا، لذا فالمشروع لم يصل إلى المرحلة النهائية بعد.
ومع ذلك، فإن النقاش الذي يجرى بمجلس الشيوخ يعتمد أساسًا على الرأي الذي يرى أنه إذا لم يتم الدفع نحو تلقي اللقاح بطريقة أو بأخرى في الوقت الحالي، فإن فرنسا ستعود إلى فرض حالة الإغلاق.
ولفتت القناة إلى أنه على الرغم من وجود أعضاء بمجلس الشيوخ يعارضون "الشهادة الصحية" وأن المجلس يحظى بأغلبية من أحزاب المحافظين - عكس تلك المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون في مجلس النواب - إلا أنهم لا يرغبون في التصرف كمعارضة لماكرون، خاصة خلال تلك الحالة، وما يطلبونه هو فترة مدتها أسبوعين لإجراء بعض التعديلات على القانون، لكن من غير المتوقع بشكل أساسي التصويت ضد هذا الأمر بصورة عامة.
