دعت مفوضة حقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الوضع كارثي (بالنسبة لشح المياه بإقليم خوزستان)، ويتراكم منذ سنوات عديدة، داعية السلطات الإيرانية إلى الإقرار بذلك والعمل وفقا لذلك، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس "سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس".
وأشار البيان الأممي إلى اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو، في عدة مدن بإقليم خوزستان، وهتف المتظاهرون المحتجون: "أنا ظمآن، الماء من حقي".
وقالت باشيليت: "إن المياه حق فعلا. ولكن بدلا من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا الحق، ركزت السلطات الإيرانية في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات".
ولفت البيان الأممي إلى أنه "يبدو أن قوات الأمن ردت بقوة غير متناسبة على المتظاهرين غير المسلحين والسلميين، مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد على الأقل، بينهم قاصر، وإصابة عدد آخر بجروح".
وقالت باشيليت: "إنني قلقة للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع".
وأضافت أن تأثير أزمة المياه المدمر على حياة وصحة وازدهار سكان إقليم خوزستان "يجب أن يتصدر اهتمام الحكومة الإيرانية، وليست الاحتجاجات التي قام بها أناس دفعتهم سنوات من الإهمال إلى اليأس".
كما شددت مفوضة حقوق الإنسان على أن السلطات ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة ردا على الاحتجاجات، الملاذَ الأخير.
وأشارت إلى أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى بخلاف الاحتجاجات.
وفي ختام البيان قالت المفوضة الأممية: "لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار. والحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بدءا من إصدار تعليمات واضحة للقوات الأمنية بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة".
ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية للتخفيف أولا وقبل كل شيء من تأثير الأزمة، ووضع سياسات يمكن أن تضمن الحق في الحصول على المياه في خوزستان على المدى الطويل.
