قال اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العمل يجري منذ فترة وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك على مراقبة الأسعار والنواقص بالأسواق وكذلك أجرة المواصلات العامة من خلال مجموعات مشتركة مع الأمن لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن هذه المجموعات تعمل بقوة منذ الأمس، حيث صدر قرار زيادة سعر البنزين 80 و 92 ولا يوجد زيادة في أجرة النقل الجماعي والسرفيس، خاصة أن أسعار السولار لم تتغير.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن هناك خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى من المواطنين حول زيادة الأجرة حال وجودها مع زيادة سعر البنزين، وكذلك غرفة مركزية بالمحافظة تتابع الأمر عن قرب، مشيرا إلى أن فترة عيد الأضحى مرت بسلام دون رصد أي مخالفات جسيمة باستثناء بعض التعديات على الأراضي وتم التعامل معها بحسم.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر البنزين كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر مما لا يمكن معه زيادة أجرة المواصلات العامة، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.
أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف، وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % قامت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية، بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19) وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021، وفى ضوء العوامل السابقة الإشارة إليها أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.
