حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، في بيان أمس الجمعة، السلطات الإيرانية على التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة خوزستان، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة النطاق لسحق الاحتجاجات على الوضع.
قلق أممي
وقتلت قوات الأمن ثمانية مواطنين بالرصاص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة خوزستان الإيرانية في 15 يوليو، والتي نجمت عن نقص حاد في المياه ، وانتشرت منذ ذلك الحين إلى محافظات أخرى.
ونشر النظام الإيراني شرطة مكافحة الشغب الخاصة وجلبت قوات إضافية من الحرس الثوري إلى المنطقة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مقلقة لقتلى من المتظاهرين.
مشهد مؤسف
وقالت باتشيليت: "يجب أن يكون تأثير أزمة المياه المدمرة على حياة وصحة وازدهار سكان خوزستان محور اهتمام الحكومة ، وليس الاحتجاجات التي يقوم بها الأشخاص الذين دفعتهم سنوات من الإهمال إلى اليأس، إنني قلق للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي ، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع".
وقال البيان إن قوات أمن الدولة ردت على ما يبدو بقوة غير متناسبة ضد المتظاهرين غير المسلحين والمسالمين ، مما أدى إلى مقتل أربعة أفراد على الأقل ، بينهم قاصر ، وإصابة عدة آخرين.
وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه ربما كان هناك عدد أكبر من القتلى ، حيث انتشرت الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي إلى ما لا يقل عن 20 بلدة ومدينة رئيسية في خوزستان ، مع اندلاع مزيد من الاحتجاجات لدعم أماكن أخرى في إيران.
تظاهرات وإدانات
وأدانت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الإيرانيين باعتبار هذا انتهاكًا مروعًا لالتزامات السلطات تجاه الحياة البشرية.
وتستمر الاحتجاجات في أربع مدن في مقاطعة خوزستان جنوب غرب إيران لليلة التاسعة، الجمعة، وسط انقطاع كبير للإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي والوجود الساحق لقوات الأمن ، والتي تقول مصادر محلية إنها ترقى إلى "الأحكام العرفية غير المعلن عنها".
وقالت مصادر تحدثت إلى تلفزيون إيران الدولي، إن آلاف القوات الخاصة لمكافحة الشغب وقوات الحرس الثوري وقوات أمنية أخرى تمركزت في مناطق مختلفة من عاصمة المقاطعة الأحواز .
وأحرق محتجون الإطارات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة في هذه المناطق وكذلك في مدن ماهشهر وسوسنغارد وشادغان.
