قالت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقى النجار: إن تواجد الإخوان في أوروبا في أواخر الخمسينيات من خلال التغلل الناعم من خلال السيطرة على بعض المراكز، وإنشاء بعض المدارس لحماية أبناء الجالية المسلمة في دول أوروبا.
وأضافت النجار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن الجماعة عملت على تقوية الروابط الاجتماعية عن طريق الزواج بين عناصرها، موضحة أنه عمل على علاقات اقتصادية .
وأشار إلى أن الأجهزة الاستخبارية في أوروبا بدأت من التحذير لخطورة تمدد الإخوان في أوروبا، موضحة أن أوروبا التفت بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، خاصة أن بعض العناصر المنفذة على علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.
ولفتت إلى أن قرارات النمسا بتضييق الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية جاء بعد العمليات الإرهابية وتورط عناصر الإخوان فيها
وشددت على أن مصر ساهمت في كشف إرهاب جماعة الإخوان للعالم بأكمله، وهو ما ساهم في تغيير وجهة نظر دول العالم في التعامل معها.
وأقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
وقال نيهمر، في تصريحات صحفية، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.
وكانت بداية علاقة الإخوان بالنمسا في ستينيات القرن الماضي، حين أسست الجماعة الإرهابية وجودها الأول في جراتس، وفق دراسة للاستخبارات الداخلية وجامعة فيينا صدرت في 2017.
ثم انتقلت الإخوان من مرحلة الجمعيات الصغيرة إلى المنظمة المظلية، وأسست "رابطة الثقافة" في مدينة جراتس فيما بدأت استفاقة الحكومة النسماوية ضد الإخوان أولا في مارس 2019.
