أكدت كتلة تحيا تونس النيابية، أن الحكومة غارقة بالتخبط والعشوائية في إدارتها لأزمة كورونا، لافتة إلى أن البلاد دخلت منعرجا خطيرا مع الانقسام بين مؤسسات الدولة ورئاساتها، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “العربية الحدث”، اليوم السبت.
وفي وقت سابق، أقيل وزير الصحة التونسي من منصبه دون توضيح الأسباب بشكل رسمي، في الوقت الذي تشهد فيه تونس إدارة سيئة لأزمة جائحة كورونا وجهود التطعيم ضد الفيروس، خاصة بعد تعرض الحكومة لانتقادات بسبب إدارتها للملف، حيث أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان مقتضب الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قرر إقالة وزير الصحة، فوزي مهدي، دون شرح الأسباب.
ويقف مهدي وراء قرار إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاماً بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا طوال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال عطلة عيد الأضحى، لكن هذا القرار أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29، إذ سُجل تدافع في كثير منها وعدم توفر عدد كاف من الجرعات ضد كورونا، في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الإصابات.
في ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة التونسية إلى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق سن الأربعين بدءاً من يوم الأربعاء لتجنب الفوضى.
وأصبح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وزيراً للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد، بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان لكنه لا يزال معلقاً.
وسجلت تونس حتى الآن رسمياً نحو 550 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 17 ألفاً و644 وفاة، بينما بلغ عدد من حصلوا على جرعات التطعيم كاملة نحو 937 ألفاً، أي نحو 8 في المائة فقط من السكان، وهو معدل ضئيل جداً لا يسمح بكبح تفشي الوباء، على الرغم من أنه يعد مرتفعاً بالنسبة للقارة الأفريقية.
ويتوفر حالياً في تونس، البالغ تعدادها السكاني 12 مليون نسمة، نحو 3.2 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا، علماً بأن من المتوقع أن يتخطى العدد خمسة ملايين جرعة في أواسط أغسطس، وفق ما أفادت وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.
وستصبح اللقاحات متوافرة في الصيدليات اعتباراً من الأسبوع المقبل لمن تتخطى أعمارهم 40 عاماً.
وتعرضت إدارة الحكومة التونسية للأزمة الصحية لانتقادات، خصوصاً بعد اجتماع حكومي عقد في فندق فخم في منطقة الحمامات شرق البلاد في نهاية الأسبوع، على الرغم من حظر التجول المفروض ومعاناة المستشفيات المكتظة بالمصابين.
