قال الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن مصر نجحت في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي ودخلت المرحلة الثانية التي تخص التغيرات الهيكلية، وانتقلنا من كوننا دولة نامية إلى صاعدة وفي هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي تزيد نسبة قطاع الخدمات من الناتج المحلي، ومن أهم هذه الخدمات المرتبطة بالاقتصاد هو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نعد الاقتصاد المصري ليكون تنافسيا وقادرا على اختراق السوق الدولي والاعتماد على نظم المعلومات والتي تتميز بالسهولة واليسر وخفض التكاليف لتتحول مصر من دولة صاعدة إلى متقدمة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات له مساهمة مباشرة وأخرى غير مباشرة، الأولى تقاس بقيمة السلع والخدمات التي تنتج داخل الدولة من خلال هذا القطاع، أما الإضافة غير المباشرة تكون عن طريق تقديم التسهيلات وتخفيض التكاليف مما يزيد من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، إن الإصلاح الهيكلي يستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024 مقابل 2.8% عام 2019/ 2020، وذلك مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020.
وأوضحت أنه من المستهدف أن يتراوح معدل النمو السنوي لأعداد المتدربين في برامج وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة لرفع إنتاجية القطاع إلى ما بين 20% لـ 25% ، بالإضافة إلى توفير ما بين 120 لـ 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وأكدت أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة للقطاع بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ 15%، وأن يبلغ حجم صادرات القطاع المستهدف نحو 8 مليارات دولار عام 2024، من خلال زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وأكدت أنه من المستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.، كما يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي وكذلك تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليارات دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.
وتابعت مستشار وزيرة التخطيط، أنه من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 84.5% عام 2023/2024 مقابل 87.5% عام 2019/2020، فضلاً عن زيادة الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2% عام 2023/2024 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.، وخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024، مقابل 8% عام2019/2020 مما يحقق النجاح للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.
