استعرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، التقرير السنوي لعام 2020 حول مراقبة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، والذي يوضح كيفية قيام المفوضية بمراقبة وإنفاذ القوانين داخل الدول الأعضاء، وكيفية أداء الدول في مختلف مجالات السياسة. وقالت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، إن التقرير يأخذ في الاعتبار تفشي وباء (كوفيد-19)، ويشرح الإجراء الذي اتخذته المفوضية لحماية حقوق وحريات وسبل عيش الأفراد والشركات في جميع أنحاء الاتحاد. وبشكل عام، في عام 2020، حققت المفوضية في 903 قضايا انتهاك جديدة. وهذه زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2019، عندما بلغ عدد الحالات الجديدة 797 حالة. حيث سجلت الدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا أقل عدد من القضايا الجديدة التي تم فتحها للتبديل غير الصحيح أو التطبيق الخاطئ لقانون الاتحاد الأوروبي في عام 2020، في حين أن بلغاريا وإيطاليا ومالطا واليونان سجلوا العدد الأكبر //بحسب البيان//. وأضاف: أن التطبيق الفعال لقوانين الاتحاد الأوروبي مهم للأوروبيين لأنه يساعد على ضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا التي تضمنها لهم هذه القوانين. وهذا صحيح تمامًا أثناء تفشي وباء (كوفيد-19)، والذي كان له تأثير واضح على تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، فرض العديد من الدول الأعضاء من جانب واحد قيودًا على تصدير الأدوية ومعدات الحماية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بـ كوفيد-19. ولكن عند الضرورة، عالجت المفوضية هذه القيود عبر إجراءات عاجلة. وبدأت المفوضية، أيضًا، التحقيق في إجراءات انتهاك 11 دولة عضوًا لفشلها في حماية حقوق المستهلكين الذين حجزوا رحلات عديدة ولم يتلقوا تعويضًا مناسبًا بعد إلغاء رحلاتهم بسبب كوفيد-19. وتابع البيان: في عام 2020، واصلت المفوضية تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات السياسة مع إعطاء الأولوية للمجالات التي لها أكبر تأثير على الحياة اليومية للمواطنين والشركات، مثل البيئة والتنقل والنقل والطاقة. وعلى سبيل المثال، اتخذت المفوضية إجراءات ضد دول أعضاء فشلت في الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي عندما تعلق الأمر بتنظيف الهواء ومياه الشرب أو حقوق المسافرين في الحصول على تعويض عن الرحلات الملغاة أو سلامة النقل.