قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نظام إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار التام، فيما قد يمثل ذلك أحدث تطور في البلد الواقع شرق البحر المتوسط مما يضع لبنان في حالة من الفوضى.
وأضافت اليونيسف بحسب قناة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة إن أكثر من 71٪ من سكان البلاد، أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليون لاجئ، معرضون لخطر فوري بفقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب.
ومن المتوقع أن يتوقف ضخ المياه تدريجياً في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، بسبب نقص التمويل والوقود والإمدادات الأخرى مثل الكلور وقطع الغيار، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة. وأدى نقص الوقود المتفشي في الأسابيع الأخيرة إلى توقف أجزاء كبيرة من الاقتصاد اللبناني.
وقال يوكي موكو، ممثل اليونيسف في لبنان: "قد يؤدي فقدان الوصول إلى إمدادات المياه العامة إلى إجبار الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".
وأشارت القناة إلي أن لبنان غارق في أزمة مالية وسياسية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث كوارث اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وتقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40٪، ومن المرجح أن يكون أكثر من 50٪ من السكان قد انزلقوا تحت خط الفقر.
وقال البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2021: "مثل هذا الانكماش الوحشي والسريع يرتبط عادة بالصراعات أو الحروب". في خريف عام 2020، وصف البنك الدولي الأزمة المالية في لبنان بـ "الكساد المتعمد"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك هذا المصطلح لوصف أزمة، وفي انتقاد حاد للنخبة الحاكمة التي لم تفعل شيئًا يذكر لوقف التدهور المالي .
ونوهت القناة إلي أن لبنان بلا حكومة منذ ما يقرب من عام. وفي الأسبوع الماضي، تخلى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عن محاولته لرئاسة حكومة الإنقاذ، بعد ما يقرب من تسعة أشهر من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
ودفعت هذه الخطوة لبنان إلى حالة من عدم اليقين بشكل أعمق، مما تسبب في مزيد من الهبوط الحاد لعملته على مدار 24 ساعة.
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القيادة في البلاد لفشلها في كسر الجمود السياسي الذي وضع الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون في خلاف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين إنه يعتزم إنشاء إطار قانوني للعقوبات القانونية بحلول نهاية يوليو.
وتعرض قطاع الصحة في لبنان، الذي كان يترنح من أعقاب الموجة الثانية القاتلة من فيروس كوفيد-19، لضربة قوية بسبب الانهيار السريع للبنية التحتية. وحذرت المستشفيات مرارًا وتكرارًا من انقطاع الكهرباء الوشيك، حيث تعالج النقص المتفشي في الأدوية وحليب الأطفال والسلع الأساسية في الأشهر الأخيرة.
وتشهد عملة البلاد حالة من التراجع منذ أن اجتاحت البلاد احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في أكتوبر 2019 وفقدت أكثر من 95٪ من قيمتها في أقل من عامين.
وفي أقل من أسبوعين، سيمر علي لبنان عام منذ الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، والذي تم إلقاء اللوم فيه إلى حد كبير على إهمال الحكومة، مما أدى إلى تدمير العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.
