رغم أهمية الأسواق فى حياة المواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية من سلع غذائية وخدمات تجارية وحرفية مختلفة، فإن المتابع لتنظيم حركة الاسواق فى بلادنا يجد أن حالة الأسواق العامة قد شابها الكثير من التدني والعشوائية والفوضي.
وطبقا للإحصائيات الرسمية للأسواق فإن عدد الأسواق العشوائية فى بلادنا قد بلغ 1005 سوقًا عشوائيًا على مستوي الجمهورية بكافة محافظاتها ودوائرها المحلية لمستوياتها الخمسة " محافظات – مدن – مراكز – قري واحياء " ولعل دلالة الرقم كبيرة وخطيرة من حيث حجم الأسواق العشوائية التى تحتاج الى 44 مليار جنيه من اجل تطويرها وفقًا لتقديرات الخبراء.
وللأسف فإن تلك الأسواق العشوائية بما تحمله من مخاطر متعددة تشمل خطورة عامة على الصحة حيث انتشار الحشرات الزاحفة والطائرة والفئران فضلا عن الذباب والنمل والصراصير وغيرها والتى تسبب أمراض خطيرة لها تأثير بالغ على الصحة العامة للمواطنين.
فضلا عن احتواء تلك الأسواق على سلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي بسبب انعدام الصلاحية وانتهاء فترتها او بيع السلع سائبة او سائلة فضلا عن انعدام الرقابة على الاسعار وفوضي عمليات العرض والنقل والتداول والتخزين لكافة السلع الغذائية من " خضروات – فواكه – لحوم – اسماك – دواجن – بقوليات ومواد العطارة " وغيرها من المنتجات العذائية المصنعة.
ويكفي هنا دلالة الأرقام والمحاضر الرسمية والقضايا اليومية التى يتم الإعلان عنها بشكل دوري عن حالات الغش فى الأوزان والتعبئة وفى المحتوي نفسه وغيرها من التدليس وإضرار الناس.
وهو ما يهدد البيئة وصحة المواطنين ويضرب فى مقتل ما يسمي سياسية الطب الوقائي الغير محسوسة وهو ما يكلف المواطنين اموال طائلة فى الصرف على الكشف والعلاج لمواجهة الامراض.. فضلا عن حالات الوفيات والتسمم والامراض المزمنة التى تصيب الملايين من المواطنين سنويًا.
وللأسف فان ظاهرة الاسواق العشوائية قد شملت المحافظات كلها من اسوان الى الاسكندرية قبلي – بحري ومدن القناة وحتي المحافظات الحدودية حيث تتصدر محافظات " القاهرة الكبري " الجيزة والقليوبية " محافظات قلب مصر المركزي وفي الوجه البحري يأتي ترتيب الاسواق العشوائية للمحافظات الاولة الثلاث " الاسكندرية – الغربية – كفر الشيخ ".
وأما فى الوجه القبلي فإن المحافظات الاولي التى تتصدر الاسواق العشوائية هي على التوالي " المنيا – بني سويف – اسيوط "، حتي مدن القناة " السويس – بورسعيد - الاسماعيلية " نهيك عن الظاهرة فى المحافظات الحدودية.. والعشوائية ممتدة لكل المحافظات.
ولعل الغريب فى أمر فوضي العشوائيات فإن فى بلادنا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات والقرارات الادارية الوزارية التى تنظم الاسواق.. وللاسف الشديد ليس لها اثر تشريعي منها على سبيل الحضر قانون اشغال الطرق 140 لسنة 1956، قانون البائع الجالين الذي يحمل ارقام " 33 لسنة 1957 " و174 و105 واللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
يضاف إلى ذلك القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والقانون رقم 92 الخاص لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام.. ولكن لااثر تشريعي لهذه القوانين على ارض الواقع.
والأكثر غرابة وجود اجهزة وهيئات واذرع تنفيذية منها " مباحث التموين – مفتشي التموين – شرطة المرافق - جهاز حماية المستهلك " فضلا عن هيئة سلامة الغذاء.. وحماية الواردات والصادرات وهلم جر...
وللأسف الشديد يبقي السؤال الرئيسي التى يحمل كل علامات الاستفهام.. متي – واين – لماذا – وكيف انتشرت هذه الاسواق التى تزيد عن 1005 سوق عشوائي بطول البلاد وعرضها !!!
ولعل الإجابة ان تلك الاسواق لم تتم بين يوم وليلة ولكن عقب تراكم من الاهمال والتراخي والفساد والتغاضي بسبب الرشوة وعدم المتابعة وقلة الضمير..!!
وتبقي النهاية والنتيجة فاتورة مكلفة تصل الى 44 مليار جنيه من اجل التطوير يضاف لها المليارات عن الاضرار البيئة والصحية وضرب الاسعار وتحميل المواطنين اعباء مالية واقتصادية واجتماعية.
والسؤال الموضوعي الان اين التنسيق بين الاجهزة المختلفة " التموين – الادارة المحلية – الدخلية – الغرفة التجارية وغيرها من الاجهزة ".
غن الأمر اصبح جاد خطير ويتطلب تدخل رئيس الوزراء شخصيًا د. مصطفي مدبولي حيث اننا جميعًا نريد ونتحدث عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونتحدث كثيرًا عن الجمهورية الجديدة ولعل البداية هي احترام المواطنين بانشاء اسواق حضارية تشمل نماذج جيدة فى النظافة وعرض السلع والخدمات ووجود دورات المياه والاستراحات الآدمية للمواطنين.
وتشمل الأسواق على وجود شرطة للتموين والمرافق واماكن لجهاز حماية المستهلك ومكاتب للغرفة التجارية..!
إن تنظيم الاسواق كما نشهدها ونتحسر على انفسنا ونحن نشاهد تجارب الأسواق الحضارية والمميزة فى بعض الدول العربية وغيرها لعل تجربة دولة الإمارات الشقيقة غير بعيدة.
وبعد إن إنقاذ المواطنين فى المناطق الشعبية وفي المحافظات أمر يستدعي تطوير الأسواق للأفضل فى بلادنا.
