أكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021 حقق أهدافه الرئيسية، والمتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة كورونا، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية، ملفات مراجعة الأداء الأخيرة التي اختتمت الشهر الماضي.
وأوضح خبراء صندوق النقد في ملفات المراجعة، أنه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية في إطار البرنامج توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضاف الخبراء أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء «كوفيد-19» بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشار الخبراء إلى أنه لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط يركز على تحقيق ليس فقط نموا مرتفعا، ولكن شاملا أيضا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب في مصر وسكانها.
كما أكد الخبراء أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت عن إلتزامها بالمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بدعم من الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، حيث يركز البرنامج على مجالات الإصلاح التكميلية لرفع مستويات النمو والمعيشة المحتملة مثل تنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وبيئة تمكينية لقطاع خاص أكثر تنافسية وموجه نحو التصدير.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن التقدم المستمر في تنفيذ سياسات الاصلاح الهيكلي يدعم انتعاش النمو إلى ما يقرب من 6% على المدى المتوسط، في حين أنه من المتوقع أن تتعافى عائدات السياحة تدريجيا، لتصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 / 2024، وإن الإصلاحات تعمل على تحسين المرونة الخارجية من خلال تنويع مصادر الدخل الأجنبي.
كما قال خبراء الصندوق إن مبادرات البنك المركزي الأخيرة التي تشترط أن يشمل إقراض البنوك ما لا يقل عن %25 للشركات الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تركيز سياسات القطاع المالي على التعميق المالي والشمولي.
ورحب الخبراء بجهود البنك المركزي المصري في استكمال التقنيات المالية الرقمية والتدابير التنظيمية لدعم المدفوعات الرقمية بخدمات مالية موجهة نحو الشركات الصغيرة والمستهلكين والقطاع غير الرسمي لتوسيع نطاق الوصول المالي إلى العملاء مع زيادة كفاءة الإقراض المصرفي، إذ أن من شأن تحسين الوصول إلى التمويل للسكان أن يعزز النمو الأقوى والأكثر استدامة في المستقبل.
