طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب فتح تحقيق لكشف المتلاعبين والمحتكرين والجهات التي لم تلتزم بالاتفاق الذي تم بين مصرف لبنان وأصحاب الشركات بتأمين حاجة السوق من مادتي البنزين والمازوت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد النقص الشديد في الوقود بالأسواق رغم الاتفاق.
وشدد دياب على ضرورة بذلك الاتفاق إعلان أسماء الأشخاص والجهات إلى الرأي العام، مؤكدا أن الاتفاق ينص على تأمين حاجه السوق لمدة ثلاثة أشهر بسعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار على منصة مصرف لبنان لسعر الاستيراد بدلا من 1507 التي كانت معتمدة سابقا.
وأعطى دياب توجيهاته لتأمين المازوت بسرعة إلى الأفران المهددة بالتوقف، حيث تم تأمين ٥٠٠ ألف لتر من المازوت للأفران من إحدى الشركات التي تبدأ بتسليمها اعتبارًا من يوم غد الجمعة بناء على قسائم صادرة عن وزارة الاقتصاد.
ويشهد لبنان نقصا في المازوت المستخدم في أفران الخبز ومولدات الكهرباء الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مولدات الكهرباء بالمستشفيات التي تواجه موجه جديدة من فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في الخامس والعشرين يونيو الماضي على تأمين تمويل استيراد الوقود على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1500 ليرة للدولار بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة ثلاثة أشهر مقبلة، خصوصًا بالتزامن مع موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية.
ومنذ دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ في صباح التاسع والعشرين من يونيو الماضي، ارتفعت أسعار الوقود بمختلف أنواعه في لبنان 4 مرات حتى وصل سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 95 أوكتان إلى 73300 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 75400 ليرة كما ارتفع سعر المازوت ليصبح 56500 ليرة، وسعر الغاز ليصبح السعر 51500 ليرة لبنانية.
ويعتمد تسعير المشتقات البترولية حاليا على حساب سعر الدولار الرسمي والمقدر بـ 1507 ليرات، في حين أن سعر الدولار في السوق غير الرسمية تجاوز الـ 21 ألف ليرة للدولار الواحد.
وجاء تحديد سعر الصرف ليكون 3900 ليرة للدولار باعتبار ان هذا السعر هو المحدد من مصرف لبنان المركزي لاحتساب قيمة ودائع المودعين بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية.
