أكد اتحاد التأمين المصري أنه بالرغم من أهمية قطاع التأمين إلا أنه لم يحقق الانتشار المرجو منه فى العديد من الدول ومنهم مصر ذلك نتيجة انخفاض الوعى لدى أفراد المجتمع ومن ثم نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي فى تحقيق التنمية الاقتصادية وإهتمام الأسواق العالمية بتنمية وتطوير الصناعة به حتى ينعكس على زيادة حجم الاقساط وزيادة معدل نموها السنوى فكان لا بد من استخدام وسائل حديثة ومبتكرة لتسويق التأمين.
وشهد قطاع التأمين نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت صافى الاستثمارات به لتصل إلى ١٠٨ مليارات فى ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٦ مليار جنيه في ٢٠١٧، بزيادة بلغت ٢٦٪، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة ٨٣ مليار جنيه فى ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٦١ مليار جنيه فى ٢٠١٧، بزيادة قدرها ٣٦٪.
وكشف اتحاد التأمين فى تقرير حديث له عن الوسائل المبتكرة فى طرح وثائق التأمين والتى تتمثل فى العلامة التجارية للشركة والبرامج الإلكترونية الحديثة والاستعانة بالأساليب الحديثة العلمية، وبيع التأمين على أساس القيمة وليس السعر، واستخدام أفلام الكارتون والقصص المصورة، إبرام الشراكات مع المحلات التجارية، واستخدام تقنية الورقة البيضاء، وإبرام شراكات التسويق العقارى، والاشتراك فى المواقع الإلكترونية المتخصصة فى التسويق وإجراء الحملات الدعائية والترويجية فى المدارس والجامعات، والمشاركة فى أعمال المسئولية المجتمعية، بجانب إرسال رسائل دعائية قصيرة عن شركات التأمين ومنتجاتها على الهواتف المحمولة عن طريق شركات الاتصالات، إلى جانب ضرورة رعاية الفرق الرياضية عبر وضع شعار الشركة على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين أو داخل المعلب.
وكشف الاتحاد عن مناهج جديدة فى بيع التأمين عن طريق القيمة وليس السعر وذلك من خلال إلقاء الضوء على المطالبات وأليات صرف التعويض،و تثقيف العملاء المحتملين واستطلاع أرائهم، وعدم تبرير السعر.
وتوقع رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يحقق قطاع التأمين المصرى نمو بنحو ١٦ ٪ خلال العام الحالى وذلك بعد تفعيل مجمعة التأمين على السفر والتى تقدر أعداد المنتظر مشاركتهم إلى نحو ٢٣ مليون وثيقة سفر بقيمة إجمالية مستهدفة ٧ مليارات جنيه على مدى ٧ سنوات بنحو مليار جنيه سنويا.
وأكد أن هيئة للرقابة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة أثار كورونا على قطاع التأمين منها منح فترات سداد لعملاء التأمين لسداد الأقساط، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى والعمل من المنزل لحماية العاملين بقطاع التأمين، وسمحت بالتوسع في الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية والسماح بتوزيع وثائق التأمين عبر فروع البريد المصري وعبر بنك ناصر الاجتماعى، كما أصدرت قرارات بفرض التأمين الإجبارى فى نشاط متناهي الصغر لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وأشار إلى أن مجلس النواب اقترب من الانتهاء من إقرار مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بعد قيام الهيئة بالرد على ملاحظات المجلس التى لا تعد جوهرية وإنما عبارة عن صياغات إنشائية.
ومن جهتة قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد التأمين المصري، إن دور الاتحاد يعتمد على دعم تطوير سوق التأمين نظرا للدور الذي يقوم به القطاع فى دعم الاقتصاد الوطنى وذلك عبر اتلعمل على نشر الوعى التأمينى المستمر داخل المجتمع لزيادة حجم العملاء وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها والمتمثلة في تنظيم ماراثون رياضى من خلال إطلاق مبادرة "توقف عن الكتابة..أنقذ حياة"، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف أن الاتحاد أبرم بروتكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لنشر التقارير والتوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة المقدمة من الاتحاد لكل أعضاء اتحاد الصناعات،بجانب إصدار النشرات والتقارير التوعوية بشكل دورى أسبوعيا.
