قال الباحث الاقتصادي محمد نجم: إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة في منصة أفضل الممارسات الصعيد هو دليل على ما تحققه هذه المبادرة من نجاحات.
وأضاف نجم، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز" أن الصعيد كان طول الوقت خارج خريطة التنمية، وكذلك القرى في بعض المحافظات خارج العاصمة.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي فرصة للتنمية في ظل الأزمات الاقتصادية، وكان لا بد من حل الأزمات الاقتصادية من خلال البرنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجود فوائض مالية كبيرة.
وتابع: "دولة كانت تعاني من عجز في الموازنة وعجز في الاحتياطي النقدي الأجنبي، لن تهتم بتنمية الصعيد والريف".
وأشار إلى أن كل ما يحدث الآن هو مردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحدوث فوائض مالية.
وأكد أن جوهر مبادرة حياة كريمة هو الفقر الموجود في الصعيد، لأن كل الإحصائيات كانت تشير إلى أعلى نسب فقر في مصر بالصعيد.
وأوضح أن حياة كريمة تسير في مسارين، الأول هو تحقيق التنيمية المستدامة والحفاظ على الطبقة المتوسطة، والأمر الثاني رفع من يعيشون تحت خط الفقر".
حياة كريمة
وفي 15 يوليو الماضي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.
وتضمنت الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
