وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها فنادق ومنتجعات القطاع السياحي في مصر، واستغلال لإجازة عيد الأضحى المبارك، اتجهت بوصلة المصريين وبعض الأجانب للشواطئ القريبة من القاهرة.
وبينما ارتفعت إشغالات العاصمة لنحو ١٠٠٪ بفعل الحركة العربية، ونظرا لارتفاع تكلفة السفر الى شرم الشيخ والغردقة، كانت الإسكندرية والعين السخنة -كالعادة- الحصان الرابح صاحب نصيب الأسد في معدلات التوافد خلال أيام العيد.
وأكد مدحت متري عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالإسكندرية، ورئيس لجنة مطروح وسيوة، ارتفاع نسب الإشغالات السياحية في إجازة عيد الأضحى لتصل إلى ٧٠٪، من نسبة تشغيل ٧٠٪، المقررة من الدولة، أي وصلت الفنادق للطاقة الكاملة لها، وذلك بفعل نشاط حركة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن ٩٩٪ من فنادق الإسكندرية ومطروح وسيوة حصلت على شهادة السلامة الصحية، فيما أوشكت الإسكندرية ومطروح على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية ما يشجع على تزايد الإقبال في الفترة المقبلة.
وأضاف متري أن أغلب الفنادق تعاقدت مع شركات أجنبية متخصصة لمراجعة اشتراطات الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية وسلامة الغذاء، وتقوم بتلك المهمة ٤ مرات في العام الواحد، لافتا إلى تزايد الطلب على مرسى مطروح بعدما تم إعلان خلوها من الإصابات واستعدادها لاستقبال السائحين المحليين والدوليين، وقد استقبلت خلال العيد ولأول مرة طائرات من كازاخستان وسط ترحاب شديد ببدء توافد الحركة الأجنبية، مشيرا إلى أن أسعار الفنادق لم تشهد زيادة كبرى باستثناء استخدام بعض الفنادق خاصة في الساحل الشمالي لأسلوب دعائي للفت الأنظار بالإعلان عن أسعار خيالية لسعر الغرفة تحمس الزبائن على البحث والاستسفار عن الفندق وصولا للأسعار الحقيقية له.
وأوضح أن تكلفة التشغيل باتت أعلى من الأعوام الماضية، وسط تحديد طاقة العمل وتوفير معقمات ومطهرات وأدوات للحماية الشخصية للنزلاء، علاوة على تخصيص طابق وأحيانا مبنى كامل لعزل الحالات المصابة، ما أثر على القدرات الاقتصادية للمنشآت التي لجأت لتقديم عروض بدلا من خفض الأسعار، ففي فنادق الخمس نجوم يصل سعر الغرفة لنحو ٧٧٥٠ جنيها في الليلة للغرفة المزدوجة، وتعمل بنظام البوفيه المغلق، ويقيم العامل في الفندق ٦٠ يوما، ثم يعود لمنزله ٤٦ يوما، وعند العودة يقيم بسكن خاص لفترة قبل العودة لسكن الفندق الجماعي.
ولفت إلى ان مطروح والإسكندرية لم يشهدا توافدا إيطاليا كما هو المعتاد، خاصة مع استمرار الحظر الإيطالي، وهي الجنسية الأعلى توافدا على المنطقة في السنوات الماضية، نظرا لقرب المسافة، معربا عن أمله في صدور قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي باستئناف الطيران لدول خارج الاتحاد.
وشدد متري، على أن إجراءات الدولة، وحملات التفتيش المفاجئة والمستمرة من جانب وزارتي السياحة والآثار والصحة، أدت لوصول الفنادق لأعلى درجات الاستعداد والآمان، ومنحت مصر ثقة من العالم وشجعت السائحين على طلب زيارتها، موضحا أن اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق قواعد التباعد باتت أسلوب حياة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالإسكندرية ومطروح، ما يحول دون تهديد صحة وسلامة الزائر والعامل على حد سواء، وهو ما رمت إليه خطة الدولة لاستئناف العمل بقطاع السياحة.
ومن جانبه، قال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن حجم الإشغالات الفندقية في المدينة خلال العيد بلغ ٥٠ ٪، من إجمالي ٢٠ ٪ فقط من الطاقة الفندقية التي عادت للعمل وحصلت على شهادة السلامة الصحية المقررة من وزارة السياحة والآثار، فيما استمرت باقي الفنادق في التوقف المؤقت نظرا لعدم وجود الإقبال الكافي، وهو الأمر أيضا الذي أجبر الفنادق العاملة على استمرار طرح أسعارها القديمة دون زيادة رغم ارتفاع تكلف التشغيل، ولكن حجم الطلب لم يسمح بأية زيادة في الأسعار.
وأضاف شلبي، أن حركة السياحة الداخلية تمثل السواد الأعظم من إشغالات فنادق مرسى علم، يليها الجنسية البولندية التي تعد الأعلى توافدا من حيث الحركة الأجنبية، ثم إشغالات بسيطة للغاية من أسواق أوكرانيا وروسيا -التي حول رحلاتها منظمو الرحلات الأتراك لبلادهم بدلا من مصر-، ثم حركة ضعيفة من ألمانيا التي كانت تتصدر الحركة الوافدة للمدينة للاستمتاع بالطقس المشمس والرياضات البحرية والغوص وهي الأنشطة التي تتميز بها مرسى علم عن مقاصد عالمية كثيرة.
وأشار شلبي، إلى انتهاء أزمة الفنادق بمرسى علم مع الكهرباء، حيث تم التوصل لاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الطلبات الواردة من مستثمري مدينتي القصير ومرسى علم، لتقسيط مقايسة توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الفندقية بالمنطقة، موضحا أنه عقب اجتماعات لوزارة السياحة والآثار مع مسئولي وزارة الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تم الاتفاق على آلية احتساب المقايسة لكافة المشروعات السياحية بداية من القصير وحتى برنيس، مشيرة إلى انه سيتم سداد ٢٥٪ من قيمة المقايسة والبدء في التنفيذ فورا وإطلاق التيار، كما سيتم تقسيط باقي المقايسة البالغة ٧٥٪ على ١٨ شهرا.
وتابع: "في حالة رغبة العميل التقسيط على ٢٤ شهرا يتم محاسبته على الفائدة المقررة من البنك المركزي على الـ ٦ أشهر الزائدة عن الـ ١٨ شهرا، ويتم تطبيق نفس الشروط على المستثمرين الذين سبق لهم السداد قبل صدور هذه التعليمات وتم إعادة جدولة مستحقات الشركة لديهم على ١٨ شهرا".
وفي العين السخنة، أكد حازم خطاب مدير أحد الفنادق الكبيرة، أن نسبة الإشغالات في عيد الأضحى بلغت ١٠٠٪، وفقا لطاقة العمل المحددة من الوزارة بـ٧٠٪، واستحوذت السياحة الداخلية من المصريين على النسبة الأكبر من الغرف، فيما لجأت بعض الفنادق لتقليل استقبال رحلات اليوم الواحد لتوفير أماكن تلاءم حجم الحجوزات الكبير، لافتا إلى ارتفاع أسعار الفنادق نظرا لزيادة الإقبال وقرب المسافة من القاهرة، حيث يبدأ سعر الغرفة في الليلة من ١٣٠٠ جنيه، بحسب نجومية الفندق والخدمة المقدمة.
وأشار خطاب، إلى أن أغلب فنادق السخنة حصلت على شهادة السلامة الصحية باستيفاء شروط العودة للعمل، ولا تزال المدينة تستقبل لجانا من وزارة السياحة لفحص فنادق جديدة تنضم إلى الخدمة قريبا، والتي تأخرت في تقديم طلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية، فيما تتخذ الوزارة إجراءات صارمة ضد أي مخالفة من شأنها المساهمة في تفشي الفيروس التاجي، وبما يحفظ سلامة العاملين والنزلاء.
ونوه إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء مطارها، بدأ يلقي بظلاله على الوضع السياحي للعين السخنة، من حيث اهتمام منظمي الرحلات بالاستفسار عن المنطقة، علاوة على إقامة العديد من المهندسين والعاملين الأجانب التابعين للعاصمة الإدارية في مدينة العين السخنة.
ولفت إلى أنه جار التعاقد مع مركز سعودي لتطوير مركزا للسياحة العلاجية في المنطقة يجذب رواده من كافة أنحاء العالم، ومن المتوقع التعاقد على المشروع رسميا في القريب العاجل.
