منذ أيام قليلة حققت الحكومة المصرية نجاحًا دوليًا بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، بما يعد اعترافًا أمميًا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.
ويُعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018 والذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ حوالى مليار دولار.
ويعتبر برنامج التنمية المحلية أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، حيث يوفر البرنامج نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتى أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولى والحكومة المصرية على ذلك.
ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلًا هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لذا فقد أولته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إهتمامًا كبيرًا في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي.وأشار شعراوى إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وذكر وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يشهد دعم كبير من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.
وأشار شعراوي إلى أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وتابع شعراوى أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدارج البرنامج على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهية والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بآلية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا إلى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج.
وأوضح " شعراوى " أن البرنامج يشمل على مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.
واستطرد وزير التنمية المحلية أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن هذا البرنامج يعزز إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال من تنفيذ كلا المكونين بوصفه وسيلة لزيادة مصداقية المؤسسات المحلية وتعزيز مساءلة الحكومة مما يؤدى لاستعادة ثقة المواطنين بهدف تجديد "العقد الاجتماعي" بين المواطنين والسلطات المحلية.
وحول الموقف التنفيذى للبرنامج، قال وزير التنمية المحلية إن البرنامج يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 3589 مشروع بالمحافظتين(عدد 2187 مشروع بمحافظة سوهاج، وعدد 1402 مشروع بمحافظة قنا) بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه (5 مليار لمحافظة سوهاج وقرابة 4.5 مليار لمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه بالمحافظتين.
واستكمل شعراوى أن البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020/2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 964 مشروع بإجمالي تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.
واستفاض وزير التنمية المحلية أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.
وأعلن اللواء محمود شعراوى عن استفادت أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278)، وأدى لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن البرنامج قائم على عملية الصرف مقابل النتائج أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتطور معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، لافتًا إلى محافظتى سوهاج وقنا نجحت بدعم من فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض، ومن المتوقع الوصول الي 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023 ويتم تقييم البرنامج بشكل دورى من خلال المؤشرات المرتبطة بالصرف وتعتبر هذه الممارسة بمثابة تجربة منهج قائم على النتائج وربط التمويل بالأداء حيث تُسحب مبالغ القرض من البنك الدولي عند تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف إلى وزارة المالية.
وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الادارة المحلية، أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات / نظم / مجالات عمل الإدارة المحلية، فعلى مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسي مطور (للمحافظة/ المركز/ الوحدة المحلية) وتفويض السادة المحافظين في اختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزي والمحلي وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية.
وأكد " شعراوى " أنه على مستوى نظم العمل يعمل البرنامج على إيجاد منظومة عمل كفء وفعالة من خلال تطوير مجالات عمل التنمية المحلية وتحديد الاختصاصات بين مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها ومنظومة مطورة للتخطيط المحلي وآخرى للتدريب وبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئة والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية.
وحول مشاركة المواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج ومراعاة الاعتبارات البيئية، قال وزير التنمية المحلية إنه فى ضوء العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، مشيرًا إلى أنه قد تمت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضي المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض، كما تم استيفاء معلومات تقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة ووضع خطة إدارة اجتماعية للتخفيف منها وعقد جلسات تشاور مع المواطنين وأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية كما يتم نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة/ صفحات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بإجراءات الاعتبارات البيئية والاجتماعية أفصح شعراوى أنه يتم تنفيذ عدد من الخطوات منها إعداد دراسات الآثر البيئي والمجتمعي لكافة المشروعات الممولة من القرض والمكون المحلي الخاضعة للتصنيف البيئي بدءا من العام المالي 2022/2021، وأية مشروعات انشائية يتم عقد جلسة تشاور واحدة على الأقل لكل مشروع أثناء إعداد الدراسة واستيفاء ملحق تقييم التاثيرات الاجتماعية المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج، بالإضافة إلى ملحق للاشتراطات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في عقود كافة المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من بعد يوليو 2021، ونشر الخطط الاستثمارية، تقارير التقدم الفني والمالي، الحسابات الختامية، موازنة المواطن على الموقع الالكتروني للمحافظة دوريًا وتشكيل منتدي للتنمية المحلية على مستوى كل مركز إداري وفقا للدليل المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج وانشاء صفحة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك».
وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالي عشر تكتلات وبواقع خمس في كل محافظة.
ونوه محمود شعراوى إلى أن المرحلة الأولى في محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم حوالى 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالى 6000 عامل، وتكتل التللى والمنسج بشندويل ويشمل 15 وحدة انتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة، مضيفًا أنه في محافظة قنا وتشتمل على تكتل العسل الأسود بنجع حمادى ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن حوالى 1000 عامل.
وأشار إلى أن هناك أيضًا تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، تكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجار الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيدًا لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري.
وكشف اللواء محمود شعراوى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضى بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر - وزارة التنمية المحلية - ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم اسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتلي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، لافتًا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات مع الجهات المنفذة لمناقشة خطط العمل ووضع إطار زمني للتنفيذ الذي بدأ بالفعل من خلال مكتب تنسيق البرنامج والمحافظات بتنفيذ بعض الأنشطة والتدخلات العاجلة من خطط العمل، وجاري حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.
وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم وتطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث تم ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 14 مركزا بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، كما أنه يهدف الى تقليل المدد الزمنية التى تستغرقها كلًا من الخدمتين رخصة البناء ورخصة المحلات بنسبة 25%، إلى أنه تم تقليلها فى بعض المراكز وصلت نسبتها الى 40% و50% مقارنة بالمدد الزمنية التى كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج، لافتًا إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال الانتهاء من إعداد "دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية" بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعريف العاملين بالوحدة المحلية إجراءات الخدمة فى جميع المراحل، بما في ذلك المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، والمدة القانونية التى تستغرقها، والرسوم المطلوبة وفقًا للقانون وإضافة رسم مقابل خدمة مميزة وذلك للاستفادة منه فى توفير مكافآت وحوافز للعاملين بالمراكز والصرف منه على أعمال الصيانة التى يحتاج إليها المركز التكنولوجى.
واختتم وزير التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خطة عمل للمشاركة بجناح كبير ومتميز في معرض "تراثنا" في أكتوبر 2021، وتطوير تصميمات ومنتجات جديدة لخمس تكتلات: الفركه والفخار بقنا والتلي والأثاث والمنسوجات اليدوية بسوهاج، كما شارك البرنامج في معرض تراثنا العام الماضي 2020 بجناح ضم ثلاث تكتلات: التلي والأثاث بسوهاج والفركه بقنا، وقد كانت مشاركة ناجحة جدا من حيث تقديم الكتلات بالمعرض والتسويق لها والتعريف بها، بالإضافة لحجم المبيعات الذي ساهم في التخفيف من وقع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أعضاء تلك التكتلات.
من جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يدعم تحقيق ستة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، لافتًا إلى أن هذه التدخلات قد أسهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد، كما أسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين .
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن البرنامج استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار حيث يضخ البرنامج ما يقرب من 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الإشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية، مضيفًا أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولا لمرحلة التشغيل مرورا بمرحلتي التصميم والإنشاء.
وحول عملية التخطيط والتنمية المحلية في البرنامج قال الهلباوي، إن البرنامج يعمل على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وفي إطار للتخطيط المحلي والإقليمي بما يحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية والمقومات التنافسية لكل محافظة، وأضاف مدير البرنامج أن تطوير منظومة التخطيط المحلي تعد من أهم مجالات التطوير في نظام عمل الإدارة المحلية لتحقيق عملية التنمية بشكل متكامل يعمل على التشبيك والربط بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل.
وأوضح الهلباوي أن البرنامج قام في الفترة السابقة بعدد من الإنجازات على رأسها إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظة سوهاج وقنا وفق تحديد سقفس تمويلي معلن مسبقاُ للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، وقد تم مراجعة الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة، ومحاولة توظيفها كمرجعية لوضع الخطة متوسطة الأجل.
وتابع مدير البرنامج أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل الإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز في كل من هذه البرامج ويتم العمل على تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الإستثمارية ومكونات المخططات الإستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الخطط القطاعية لمديريات الخدمات في محاولة لوضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل، مضيفًا أن مكتب تنسيق البرنامج سيقوم بدعم محافظتي سوهاج وقنا (ولاحقًا في محافظتي المنيا وأسيوط) في إعداد إطار التخطيط الاستراتيجي الأشمل (سوهاج 2030- قنا 2030).
واستطرد أن البرنامج شارك في الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء مناقشة المبادرة الرئاسية لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تسويقيًا بقيمة خمسون مليون جنيه والتي تديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع حملة تسويقية لمنتجات تلك التكتلات تتكامل مع خطط العمل الأساسية لكل تكتل.
وأوضح الهلباوي أنه يتم التنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تم اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
وأكد الهلباوي أنه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيدًا لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) أربعة عشر تكتل.
