حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر .
ويُعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018 والذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ حوالى مليار دولار .
ويعتبر برنامج التنمية المحلية أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتى أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولى والحكومة المصرية على ذلك .
ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لذا فقد أولته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إهتماماً كبيراً في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي.
وأشار شعراوى إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن البرنامج يشهد دعم كبير من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.
وتابع شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وذكر شعراوى أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدارج البرنامج على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بألية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج.
وأوضح " شعراوى " أن البرنامج يشمل على مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال ، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.
واستطرد وزير التنمية المحلية أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.
واستكمل شعراوى أن هذا البرنامج يعزز إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال من تنفيذ كلا المكونين بوصفه وسيلة لزيادة مصداقية المؤسسات المحلية وتعزيز مساءلة الحكومة مما يؤدى لاستعادة ثقة المواطنين بهدف تجديد "العقد الاجتماعي" بين المواطنين والسلطات المحلية.
