توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.
ويرى الخبراء أن مصر أولى دول العالم للتعايش مع كورونا علاوة عن تطببيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وطالبوا بضرورة تأهيل وهيكلة القطاع العام وأن الإنتاج هو السبيل الوحيد لإنتعاش العجلة الاقتصادية ووصفوا محفظة الديون المصرية بالأمنة طويلة الأجل.
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسي إنه من المتوقع هذا العام تحقيق معدل نمو يصل لـ 5.4 بالمقارنة بالعام الماضى 2019-2020 الذى سجل 3.6 عام الجائحة، ثم 2020-2021 سجلت 2.8 وصولاً للعام الجارى والسبب الرئيسى لإستقرار مؤشرات التنمية وعدم تأثرها هى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية قبل كورونا وبدأت البرنامج الاقتصادى فى 2016.
ويضيف "الإدريسي" أن التنسيق مع السياسات الاقتصادية جنبًا لجنب مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وسياسات الاستثمار والدعم الحكومى الموجه للقطاعات الأكثر تأثراً وعمليات التنسيق والقرارات المبكرة واحترافية إدارة الأزمة كان العامل الأكبر فى النجاح لأنه لو تم تطبيق كل سياسة بدون تنسيق مع السياسات الأخرى لم يكن ليحدث أى تناغم أو نجاح، ثم تأتى الخطوة التالية فى المشروعات القومية التى كانت تتميز باستمرارية العمل وتقديم فرص العمل والانتاج وتعطى ثقة للقطاع الخاص فى أن يستثمر ويستمر فى عملية البناء والتشييد ثم تميز مصر وكانت ضكم الدول القليلة التىبدأت تطبيق خطة التعايش مع الفيروس وليس الاغلاق الكلى كما حدث فى بعض بلدان العالم مثل الأردن ولم تأتى هذة القرارات بأى عائد لا اقتصادى ولا على مستوى الإصابات ولم تدم تطويلاً وعاودة على التعايش مع الفيروس، الاستمرار فى العمل فى المبادرات ذات الطابع الاجتماعى مثل برامج الحماية الاجتماعية.
ويواصل "الإدريسي": فيما يخص التوصيات بالديون فمحفظة الديون الخارجية أكثر من 90% منها طويلة الأجل ولازالت فى الوضع الآمن الاقتصادية بدليل تصنيف مصر الائئتمانى عالميًا وثقة الدول المانحة وهناك تثيبت لوضع لمصر على مستوى الثلاثة وكالات ائئتمان عالميًا ما قبل الجائحة هو ذاته بعدها .
كما أشاد الصندوق في بيانه بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، كما ألقى الضوء على الدور الذي قام به لدعم استجابة مصر وتعافيها. وقال الصندوق "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".
وفى السياق ذاته، أكد عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مسألة الاقتراض والديون تتعلق بقرارات محلية نابعة من الرؤية الاقتصادية للدولة وهناك توصيات من قديم الزمن بعدم الافراط فى الاستدانة وتجاوز حد الأمان وأغلبها ديون طويلة الأجل ولابد من تنويع مصادر الدخل القومى للقدرة على الوفاء بالديون ويجب التفكير أولاً فى مسألة الاقتراض وعلتها وهل يتم استخدامها فى مشروعات استثمارية ، ونحتاج لتجديد وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحديث الميكنة والعمالة عن طريق التدريب والتاأهيل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة .
ويواصل "عليان": فيما يخص السياحة هناك جزء خاص بالحكومة والشعب والاعتبارات الصحية الوبائية ولابد دراسة كل عنصر منها والسعى لعلاجها ونرى جهد مبذول عن طريق تجديد المتاحق والطرق وشبكات الاتصالات ثم البحث فى الترويج بشكل كبير. وهناك علامات الاستفهام حول سلوك الشعب وعدم اعطاء انطباعات سلبية للسياح وتأهيل كل حلقات الاتصال مع السياح حتى نصل لأرقام 40 و50 مليون مثل ايطاليا وأسبانيا وأننا فى مصر رغم امتلاكنا الحضارة والتاريخ لم نصل لـ5 مليون سائح
جدير بالذكر أنه قد ذكرت المؤسسة الدولية، أن إلتزام السلطات المصرية باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".
انفوجراف
• برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة "كوفيد-19"
• تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية
• تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة
• قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020
• إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
