قال الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن إنجاز جامعة واحدة فى المشروع القومى لمحو الأمية، يعادل كل الأحزاب السياسية.
وأضاف أن إنجاز الأحزاب والجمعيات الأهلية، لا يرقى لطموح وخطة الدولة المصرية؛ موضحًا أن عدد الأميين فى مصر بلغ 19.2 مليون، من إجمالى عدد السكان.
وقال «العمري»، فى حوار خاص مع «البوابة نيوز»، إن القضاء على الأمية خلال 4 سنوات، يحتاج إلى مبادرة رئاسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ معلنًا عن خطة طُلِبَت من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتمت مناقشة هذا الملف، على مستوى عالٍ جدًا.
وأشار، إلى أن أبرز المشكلات، تتجلى فى: عدم الوعى بأهمية تعليم الكبار لدى فئة كبيرة، وكذا عزوف الدارس الأمي، والتسرب من التعليم؛ معلنًا عن تنفيذ عدة محاور لجذب الأميين، وتقديم مقترح قانون لإلزام بعض الجهات بالتعاون معنا، ومحاسبة المتقاعسين منهم.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي..
* كيف يسهم التنفيذيون بالمحافظات، فى تحقيق خطة محو الأمية على أرض الواقع؟
** الهيئة العامة لتعليم الكبار، منشأة بالقانون رقم 8 لسنة 1998، بقرار من رئيس الجمهورية، والهدف الأساسى للهيئة، هو تقليل عدد الأميين، للوصول بهم إلى الصفر الافتراضي، ونعمل وفقًا للإمكانيات المتاحة، والميزانيات المرصودة.
والقانون فى المادة الأولى منه يشير إلى أن محو الأمية واجب وطني، تشترك فيه كل قطاعات الدولة، فمعنى ذلك أن كل مؤسسة سواء حكومية أو «مجتمع مدنى» أو «قطاع خاص»، يجب أن يكون له دور فى المشروع.
والهيئة لا تمتك مباني تعليمية، وكل الفصول تمتلكها الجهات المشاركة، لدينا بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، فالوزارة تتيح لها فتح الفصول بالمدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وهناك الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وهناك مشروع قومي، يقوم على إلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد من المواطنين، ووصلنا إلى 24 جامعة حكومية، أقرت على طلابها عدم الحصول على شهادة التخرج، إلا بعد محو أمية عدد معين، وفقًا للظروف الخاصة، على سبيل المثال: جامعة دمياط، وجامعة عين شمس، تتطلب محو أمية من 3: 4 مواطنين، وذلك طبقًا للكثافة السكانية المنخفضة.
وهناك جامعات مثل: الزقازيق والفيوم، والمنوفية، تلزم الطالب بمحو أمية 8 مواطنين، خلال سنوات التخرج، وقبل الحصول على شهادة التخرج. وذلك حسب كثافة الأميين بالمحافظة التى فى نطاقها الجامعة.
وفى كل محافظة يوجد فرع للهيئة العامة لتعليم الكبار، يتواصل مع الجهات الشريكة فى محافظتهم، وكل مدير فرع يقوم بتنفيذ هذا الدور والمتابعة، والمحافظات التى بها تقاعس يتم محاسبته وممكن استبعاده من المنصب.
ولدينا تقييم دورى لمسئولى الفروع بالمحافظات، ويتم إعلان ذلك عقب كل دورة، ويتم صرف مكافأة وفقًا للإنجازات ومعاقبة المقصرين.
* تعاون مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب إلى أى مدى؟
** لو قمنا بعمل مقارنة بين الجهات الحكومية المتعاونة، ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، سنجد فرقًا شاسعًا، لدينا دور وإنجاز جامعة واحدة، يعادل كل الأحزاب السياسية.
والمجتمع المدنى الذى يصل لـ55 ألف جمعية أهلية، و100 حزب سياسي، دورها فى مجال محو الأمية يحتاج إلى دعم كبير جدًا، ويحتاج إلى وقفة، لأن إنجازهم لا يرقى لطموح وخطة الدولة المصرية.
* هل هناك تحرك من الأساس لهذه الجهات؟
** تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الأحزاب، على رأسها: «مستقبل وطن»، و«حماة وطن»، و«الوفد»، لكن إنجازهم ضعيف جدًا.
ونحتاج إلى ضبط هذه المعادلة، خاصةً أننا موقعون بروتوكولات عديدة معهم، ونحن نتمنى أن يكون لهم دور ملموس فى محو الأمية.
* الحل للقضاء على الأمية بشكل نهائى فى مصر وما الميزانية التى نحتاجها؟
** الحل من وجهة نظري، هى مبادرة رئاسية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من الأمية، فى إطار حملة قومية، خلال 4 أو 5 سنوات، وده الحل الأوحد لتنفيذ ذلك خلال هذه الفترة، بالفعل الخطة جاهزة وطالبنا بها.
* والمبادرة فى طريقها للتنفيذ ما رأيك؟
** طُلب منا تجهيز خطة لذلك، لأن الرئيس مهتم بهذه القضية، وناقشنا هذا الملف على مستوى عالٍ جدًا، وتم إعداد خطة للقضاء على الأمية، خلال السنوات القليلة المقبلة.
* وهل تعتقد أن كل المؤسسات ستلتزم بالمشاركة الفعالة؟
** الحقيقة أن أي قضية يتبناها الرئيس السيسي، تحقق تكاتفًا شعبيًا ومؤسسيًا، وعندما يتبنى الرئيس قضية بنفسه، فإنه يتابعها أولًا بأول، وهذا ما شهدناه فى الإنجازات الضخمة، التى تمت على أرض الواقع، من إنشاءات وافتتاحات ومبادرات، أعتقد أن ذلك سيكون الحل، خاصةً أنه ستكون هناك حزمة من الخدمات والحوافز، لجذب وتشجيع الأميين على التعلم، لنصل لكل الفئات. أما بجهدنا العادي، فلن نستطيع أن نعلن مصر خالية من الأمية فى عام 2030، وفقًا لرؤية وخطة مصر.
* الرئيس وجه مؤخرًا بزيادة فى الموازنة وعلى رأسها التعليم والصحة، فما موقف تعليم الكبار؟
** لدينا نظام «التعاقد الحر»، بمعنى أن الدولة تطلب تكلفة الدارس الأمي، ونجهز ذلك، وفقًا للمستهدفين، فالتكلفة على سبيل المثال 350 جنيهًا، تصرف لكل معلم على كل دارس ناجح، بمعنى لو قام بمحو أمية 10 أشخاص، يحصل على مكافأة 3500 جنيه، فى 3 شهور، مع تسليمه المواد التعليمية والأدوات بالمجان.
ولو كان مستهدفنا خلال العام على سبيل المثال 700 ألف مواطن، والدولة تناقش الميزانية، وتوفرها، فهنا الميزانية ليست مشكلة، وغير مرتبطة برقم محدد، لأننى مرتبط بمستهدف.
* وما المشكلات التى تعوق العمل؟
** عدم الوعى بأهمية تعليم الكبار، لدى فئة كبيرة، من أبرز المشكلات، وأيضًا عزوف الدارس الأمي، وكذا التسرب من التعليم، وعدم التحاق كثيرين بالتعليم، وكذا بعض الجهات التى تتقاعس عن أداء دورها نحو محو الأمية.
* وكم يبلغ عدد الأميين فى مصر حاليًا؟
** حسب الإحصاءات الأخيرة؛ عددهم أقل من 17 مليونا، والنسبة التى أعلنت رسميًا مؤخرًا، من مجلس الوزراء، هى 19.2 مليون، وفقًا لعدد السكان، أما بالنسبة للشريحة من 15 سنة فأكثر، فالنسبة تتراوح من 25 إلى 26%. والأعداد تتناقص فى السنوات الأخيرة، والعدد يتغير كل دورة امتحانية، ولدينا 4 دورات امتحانية سنويا.
* وكم يبلغ العدد المستهدف سنويًا؟
** نستهدف محو أمية ما يزيد علي نصف مليون مواطن سنويًا.
* ومتى تبدأ الدورة؟
** لدينا 4 دورات لتعليم الأمي، مدة الدورة 3 أشهر، ولدينا 3 أنواع من الفصول: «فصل تنشيطي، مدته شهر»، وذلك للمتسرب من التعليم، ويمتلك المهارات الأساسية فى الكتابة والقراءة، ويدخل الامتحان، وحال نجاحه يحصل على شهادة محو الأمية.
و«فصل 3 شهور»، لديه أساسيات، لكن لا تؤهله لدخول الامتحان، وغالبية الأميين نضمهم لهذا النوع.
والنوع الثالث، هو امتداد للثلاثة أشهر الأولى، حال عدم النجاح فى الامتحان، لتكون مدة دراسة بهذا الشكل 6 أشهر، وأقصى مدة 9 أشهر، ويجرى له الامتحان.
* المدارس المجتمعية التى بدأت «التربية والتعليم» التوسع بها.. هل تساهم فى إنجاح الخطة القومية؟
** مدارس التعليم المجتمعي، تستهدف فئة تسربت من التعليم، غير الفئة التى تستهدفها هيئة تعليم الكبار، لأنها تقبل من عمر 9 سنوات إلى 14 عامًا، وإذا وصل لـ15 سنة، فإن الهيئة هى التى تقبله، وبكل تأكيد فإن بداية محو الأمية، يأتى من تعليم الصغار أساسًا، لأننى من هنا أسعى لسد منبع من منابع الأمية.
* ما برأيك عوامل الجذب للأميين؟
** بعدما عرفنا أن أهم المشكلات هى عزوف الدارس الأمي، عن الالتحاق بفصول محو الأمية، بدأنا نسعى فى الهيئة، من خلال التواصل مع الجهات الداعمة، ومؤخرًا تواصلت مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحيث يمنح كل المتحررين من الأمية، والمستفيدين من تكافل وكرامة، ستتم زيادة معاش تكافل وكرامة، وهذا يعد حافزًا كبيرًا لمن يحصل على الشهادة. وسيتم منح ذلك شهريًا، وما زال الأمر محل دراسة ونقاش.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لأنها تقدم بعض الحوافز للأميين وشباب المعلمين، وهناك مشروع ناجح «المصريون يتعلمون».
كما تم التواصل مع البنوك، وتم الاتفاق مع أحد البنوك الوطنية، والذى أكد تخصيص 4 ملايين جنيه، خلال عام 2021، تمنح للملتحقين بفصول محو الأمية، ويحصلون على شهادة، سوف يحصل كل أمى على 250 جنيها، على كارت ميزة، ودعم للمعلم 100 جنيه، إلى جانب 350 جنيها، يحصل عليها من الهيئة على المتعلم.
وخصصوا مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء ماكينات خياطة، وتجهيزات للمتميزين من المتحررين من الأمية، وأرسلوا خطابا بالموافقة.
ونحن نسعى الآن لربط التعليم بالعمل والمشروعات الصغيرة، والدعم من قبل بعض الجهات، وهناك بروتوكول تعاون، مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتضخ مبالغ كبيرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، لـ10 محافظات لدعم محو الأمية والهجرة غير الشرعية.
وتم فتح فصول منذ 6 أشهر، وبسبب كورونا تعطلنا، وعدنا تدريجيًا، خلال الشهور الماضية.
ويأتى المشروع الأنجح، وهو محو أمية المجندين، والشاب الذى لم يحصل على شهادة طوال فترة خدمته، «يفقد دفعة»، 6 أشهر. والفصول تفتح داخل الوحدات العسكرية، ودورنا تدريب المعلمين، ونعد لهم الامتحانات والشهادات تصدر من الهيئة.
* وهل نحتاج قانونا يعاقب المتقاعسين من الجهات بهذا المشروع القومي؟
** قدمنا مقترحًا لمشروع قانون لمجلس النواب، عن «محو الأمية»، لإقراره، به حوافز للأميين للتعلم، وإلزام بعض الجهات للتعاون معنا، وتكون هناك محاسبة للمتقاعسين ومعاقبتهم، وآلية التنفيذ.
وتغيير بعض القوانين القديمة التى لا تتناسب، مع متطلبات العصر، وكذا تحديد مبلغ لاستخراج شهادة محو الأمية، التى تمنح مجانًا، وستظل كذلك، لكن المبلغ يكون فى استخراجها حال فقدها أو تلفها، لتحسين موارد الدولة، لأن الشهادة تكلف الدولة.
ويكون كل أمى وصل بتعليمه للمرحلة الجامعية، من فصل محو الأمية، على الدولة أن توفر له وظيفة، كنوع من المكافأة.
خاصةً أن الدارس فى محو الأمية، والذى يدخل الفصل من سن 15 مثلا، حين يتخرج فى الجامعة أو يحصل على مؤهل عال، لن يقل سنه عن 35 عاما، وهناك وظائف تطلب ألا يزيد سن المتقدم علي 30 سنة، وتعليم هذا الشخص سيعود على شخصه وعائلته والمجتمع، فواجب الدولة توفير وظيفة له، خاصةً أن عددهم قليل، وأقل حاجة مصر تقدمها للمكافحين.
وهنا سيحفز الآخرين، ومن الممكن، أن يقوم المحافظون بدعم ذلك من خلال توفير العمل حتى لو فى القطاع الخاص. خاصة أن عصر الوظيفة الآمنة لن يكون موجودًا، لأن العالم يتغير، ويتقدم.
* وماذا عن مراحل المتابعة مع المتحررين من الأمية؟
** أود أن أشير إلى أن كل المتحررين من الأمية، نسعى لإلحاقهم بفصول الإعدادي، وهيئة محو الأمية ونشرف عليهم.
ونتعاقد مع معلمين متخصصين فى المواد الدراسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والطالب يقيد فى التربية والتعليم منازل، حتى الثالث الإعدادي، ويؤدى الاختبارات بإشراف الوزارة. ولدينا فصول إعدادى بكل محافظات مصر.
* طلاب الجامعات المشاركين فى المشروع.. كيف نساعدهم للحصول على البيانات؟
** الجامعات تقوم بعمل ضخم، خاصةً خلال جائحة كورونا، أنا قابلت كل رؤساء الجامعات المصرية بالمحافظات، وعقدت بروتوكولات، غير إلزامية فى بادئ الأمر، لكن الإنجاز كان ضعيفًا، فتم التواصل مع المسئولين بالمجلس الأعلى للجامعات لتوجيه الجامعات، نحو الإلزام، وتنفيذ خطة الدولة، مع الكليات النظرية.
وتمت الاستجابة، وعلى سبيل المثال؛ فإن جامعة عين شمس، ألزمت 7 كليات بها، وهي: «التجارة، والحقوق، والتربية، والألسن، وكلية البنات، والآداب، والتربية النوعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.
وتم توفير بيانات وعناوين الأميين فى كل قرية، وتم تسليمها للجامعات، وحصلنا على المعلومات الكاملة من إحدى الجهات السيادية بالدولة.
* وما ترتيبنا عربيًا فى مجال محو الأمية؟
** احنا فى منطقة مناسبة، وأستطيع أن أقول إننا فى منتصف الجدول، وهناك دول عربية استطاعت إعلانها خالية من الأمية، نظرًا لعدد سكانها القليل، وإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة.
وبالفعل الزيادة السكانية كانت سببًا فى زيادة أعداد الأميين فى مصر، وهناك دول أعلى نسبًا من مصر، منها: السودان والمغرب والعراق واليمن.
* يتردد أن الشهادة يحصل عليها البعض بالمجاملات.. فكيف نضمن عدم حدوث ذلك؟
** منظومة تعليم الكبار فى مصر تغيرت، خصوصًا فى مسألة منح الشهادات، والأمى يتعرض لثلاثة اختبارات؛ أمام لجان مختلفة، للحصول على الشهادة. الأول: امتحان فى الفصل الذى يدرس فيه، وفى حال نجاحه ترسل بياناته بخط يده إلى الفرع بمحافظته، ويقدم طلبًا للحصول على الشهادة، بخط يده، ويتم اختباره بعدة جمل.
وهنا نقارن الطلب الذى قدمه بخط يده، بإجابته فى الامتحان، ولو كان هناك اختلاف بين الخطين نحيل الواقعة للتحقيق. وعند الحصول على الشهادة، يوقع على إقرار استلام الشهادة بخط يده، ولو لوحظ أى خلاف مع ما سبق، تتم إحالة الواقعة للتحقيق أيضًا، ولا يتسلم الشهادة.
ولدينا ما يقرب من 10 آلاف شهادة، لم يتسلمها أصحابها، «مشكوك فى أمرها»، بل وهناك أشخاص لم يتسلموا الشهادة بالفعل.
* وما أعلى المحافظات بمصر من حيث الأمية؟
*المنيا هى أعلى المحافظات فى نسبة الأمية، وفى الشريحة من 15 سنة فأكثر من نسبة السكان، منهم 40% لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.
* وما إحصائية المحافظات، حسب الأعلى فى عدد الأميين؟
** تحتل محافظة المنيا المرتبة الأولى، بنسبة 39.1%، وأقل محافظة البحر الأحمر بنسبة 11.5%، وتصل نسبة أعداد الأميين، وفقًا لآخر إحصائية تمت فى يوليو 2020، إلى 27%.
* وما الشريحة الأكبر التى تقبل على الدراسة بفصول محو الأمية؟
** الشريحة الأكبر التى تقبل على الدراسة بفصول محو الأمية، تبدأ من عمر 17 سنة، وحتى 35 سنة، وتحتاج رخصة قيادة أو فتح مشروع، لأن هذه العينة لازم تتعلم.
* وإلى أى مدى يساهم الإعلام فى مشروع محو الأمية؟
** الإعلام له دور كبير فى الوعي، وشحذ الهمم، وكل القضايا، وكان دوره فى حملة 100 مليون صحة، قوى جدًا، ودعم خطة الدولة، لذلك حين تكون مبادرة التى تحدثنا عنها سابقًا، بإشراف الرئيس سيجعل الجميع يعمل، وكل الوسائل الإعلامية حولنا لإنجاح الخطة.
وحاليًا تأثير الإعلام لمحو الأمية ضعيف، حاليًا أغلب القنوات، والصحف الخاصة تسعى لمكاسب فى المقام الأول. ونحتاج فريقا إعلاميا كبيرا، سواء تليفزيون أو الصحف، وتمت مناقشة هذا فى الخطة ونتمنى إطلاق الحملة قريبًا.
* الامتحان القبلى الذى قام قطاع التعليم الفنى بإجرائه فى 2019، لقياس مستوى ومهارات الطلاب الحاصلين على الإعدادية، ووجد أن هناك طلابا لا يجيدون القراءة والكتابة.. ما السبب والحل من وجهة نظرك؟
** بكل تأكيد هذا موجود، وقد تجده حاصلًا على دبلوم، ولا يعرف القراءة والكتابة، وكذلك فى الجامعة، السبب هنا مشكلات فى الماضي، وأعتقد أن اختبارات القبول فى المدارس التكنولوجية، تكشف هذه الأمور، وأعتقد نسبة ضعيفة.
وأعتقد السبب مرتبط بظاهرة الغش، والتسيب فى الامتحانات، والمشكلات الإدارية، والخطأ سيظل موجودا ما حيينا ومؤكد نحتاج إجراءات رادعة ضد المتسبب فى الأخطاء، ودورنا تقليل الأخطاء.
* الطالب الذى لا يجيد القراءة هل يعتبر أميًا؟
** لا.. طالما حصل على شهادة إعدادية، وهنا لا يعد أميًا وقانونًا لا يقبل لدينا، لأنه حاصل على شهادة، وهنا أتحدث عن آلية القبول. لكن لو تتحدث عن شخص يريد أن يتعلم فقط نقبله للتعلم.
*وهل لديكم قاعدة بيانات دقيقة؟
** من يرغب فى الالتحاق بمحو الأمية، فى البداية يتم الاستعلام عنه، هل متعلم أم غير متعلم، مواجهة لأى أعمال تزوير أو نصب. ومن ضمن مشروع القانون المقدم، تشريع لإضافة خانة للمؤهل، لسهولة التأكد من المتقدمين الأميين.
* تأثير كورونا على عملكم فى تعليم الأميين؟
** بالفعل أثرت بشكل كبير، وقمنا بتنفيذ التعليم الإلكتروني، حولنا المناهج إلى فيديوهات قصيرة، لا يتعدى الفيديو 10 دقائق، ومن قبلها تدريب المعلمين، لتعليم مجموعات تستطيع التعامل مع الإلكتروني، وحققنا بذلك نجاحا كبيرًا، وحاليًا الفصول عادت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد.
* وما أكثر المحافظات التى تحقق نجاحًا فى خطتكم؟
** نضع مستهدفا لمحو الأمية، حسب تعداد السكان لكل محافظة، وهذا يتم عن طريق الإدارة المركزية للتخطيط لدينا، ويتم ذلك بناءً على عدد الأميين بالمحافظة، وعدد العاملين بكل محافظة، وعدد المؤسسات التى وقعنا معها بروتوكولات تعاون. وأستطيع أن أقول إن أفضل فرع ينفذ الخطة، حاليًا فى بنى سويف، ويليها القليوبية.
