سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الضوء على موافقة بريطانيا دفع 54 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 73 مليون دولار) لفرنسا للمساعدة في تضييق الخناق على المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بالقوارب، على الرغم من فشل محاولات مماثلة العام الماضي لوقف عدد الوافدين عبر هذا الطريق بشكل كبير.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا الاتفاق، الذي يقضي بزيادة عدد الدوريات التي تقوم بها قوات الأمن الفرنسية، يأتي وسط زيادة في عدد الوافدين على الساحل الإنجليزي، على الرغم من انخفاض إجمالي طلبات اللجوء في بريطانيا هذا العام.
وأضافت: أن هذا الترتيب يأتي أيضا في الوقت الذي وصل فيه مئات المهاجرين إلى الساحل الإنجليزي في قوارب صغيرة هذا الأسبوع، وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية، وهو ارتفاع حاد دفع بريطانيا لدراسة فرض عقوبة السجن على المهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة.
وقالت وزارة الداخلية، التي تشرف على شئون بريطانيا، إنه كجزء من الاتفاق البريطاني الفرنسي، الذي تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء، فإن فرنسا "ستكون قادرة على الرد بنشر المزيد من قوات الأمن على طول الساحل، وتركيب واستخدام أحدث معدات المراقبة في جميع أنحاء شمال فرنسا".
وأبرزت الصحيفة أن عدد الوافدين هذا الأسبوع وصل إلى مستوى مرتفع هذا العام بالنسبة لعدد المعابر اليومية بالقوارب، وفقًا لمنافذ إخبارية محلية، على الرغم من أن خبراء الهجرة والجماعات الحقوقية يؤكدون أن إجمالي طلبات اللجوء في بريطانيا انخفض هذا العام وأن الزيادة عبر القناة الإنجليزية يعكس تحولًا في المسارات بدلًا من زيادة الهجرة.
وقد وصل حوالي 430 شخصًا إلى بريطانيا على متن 14 قاربًا يوم الاثنين، و287 آخرين على متن 12 قاربًا يوم أمس الثلاثاء، وفقًا للأرقام الرسمية. بينما امتنعت وزارة الداخلية عن معرفة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يصلون عبر هذا الطريق، غير أن صحفا محلية أشارت إلى أن العدد ارتفع إلى 8474 هذا العام. وهذا هو بالفعل أعلى من 8420 وافدا في العام الماضي.
وفي العام الماضي، وافقت بريطانيا وفرنسا بالمثل على تمويل زيادة الدوريات التي تهدف إلى إحباط وصول الزوارق الصغيرة، لكن الأعداد استمرت في الارتفاع - وهي نقطة أثارها المشرعون مع وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في اجتماع لجنة برلمانية انعقد صباح اليوم، بعد ساعات من موافقة البرلمان البريطاني على خطة جديدة للهجرة، هي مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي قد يعرض الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي عبر القوارب إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وقد تمت الموافقة على التشريع، الذي سيستغرق شهورًا ليصبح ساري المفعول، بأغلبية 366 صوتًا مقابل 265، على الرغم من شجبه من قبل حزب العمل المعارض.
ويميز الإجراء بين الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد من خلال برامج إعادة التوطين وأولئك الذين يصلون بوسائل أخرى، وهو فصل وصفته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنه نظام تمييزي من مستويين. كما أعربت الوكالة عن قلقها من أن مشروع القانون، إذا تم تنفيذه دون تغييرات، من شأنه أن يقوض "نظام الحماية الدولي، ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن على الصعيد العالمي" على حد قول الصحيفة.
