تصدر محكمة النقض في 27 يوليو المقبل حكمها في الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بالتخابر مع حماس، والمتهم بها محمد بديع والشاطر والكتاتني والبلتاجي وآخرين، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الأربعاء الجنائية.
حكم الجنايات المطعون عليه
تضمن منطوق حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والصادر في سبتمبر 2019 لمعاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.
وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسي العياط لوفاته.
قائمة الاتهام
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
