المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة في حوار مع «البوابة نيوز»:
٩٠ مليون دولار ميزانية حملة الترويج الخارجية.. وجاهزون بخطة لجذب الروس
أتوقع طفرة في القطاع السياحي حال استقرار إصابات كورونا
قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه في غضون أعوام قليلة، أنجزت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يفوق ٥٠ مشروعًا لخدمة السياحة والاقتصاد المصري، بما فيها مشروعات الطرق والكباري والمطارات الجديدة، ثم باكورة أعمال السياحة بمشروعي العلمين الجديدة والجلالة.
وأضاف "يوسف"، في حوار خاص مع "البوابة نيوز"، أن المكاتب الداخلية تقدم كل أوجه الدعم والمساندة والإرشاد للسائحين، وهي مزودة بخرائط كاملة للمواقع والمعالم السياحية والمطاعم والخدمات المختلفة التي يحتاجها السائح، كما تستقبل السائحين بمكتب الاستعلامات بالمطار، لتقديم العون في أي طلب؛ مشيرًا إلى أن لدينا ٣٤ مكتبًا، موزعين بأنحاء الجمهورية والموانئ والمطارات.
وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن السوق العربية من أولويات العمل بقطاع السياحة، فهو يمثل ٢٥٪ من إجمالي الحركة الوافدة، وهو الأعلى إنفاقًا بين الجنسيات المختلفة، وقد بدأت حاليًا حركة سياحة الإجازات الأسبوعية العربية إلى مصر في ظاهرة جيدة، علاوة على ارتفاع الإشغالات بفنادق القاهرة والجيزة، إلى ١٠٠٪ من النسبة المقررة، من جانب مجلس الوزراء.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
* في البداية صف لنا تأثيرات جائحة كورونا على السياحة المصرية؟
** جائحة كورونا أثرت علينا بشكل سلبي للغاية، بعد أن كانت السياحة المصرية تستعد للانطلاق بسرعة الصاروخ، حيث في عام ما قبل الجائحة ٢٠١٩، وصلنا إلى أعلى مدخولات سياحية بقيمة تخطت ١٢ مليار دولار، طبقا لإحصائيات البنك المركزي، وفي ٢٠١٧ استقبلنا ٨ ملايين و٣٠٠ ألف سائح، عقب أزمة كبرى مررنا بها، ثم في ٢٠١٨ استقبلنا ١١ مليونا و٣٠٠ ألف سائح، بزيادة ٣ ملايين سائح، وفي ٢٠١٩ وصلنا إلى ١٣ مليون سائح.
وكنا في طريقنا لاستعادة حركة أعوام الذروة، ما قبل ٢٠١١، لولا تفشي الجائحة العالمية، فحتى في كان يناير وفبراير ٢٠٢٠، وقبل وصول الجائحة لمصر، كان لدينا ٢٥٪ زيادة بالحركة الوافدة عن معدلات ٢٠١٩، لذا كان من المتوقع ان نستقبل في ٢٠٢٠ نحو ١٥ إلى ١٧ مليون سائح.
* وماذا كان دوركم في خضم تلك الأحداث؟
** كان على هيئة التنشيط في تلك الفترة دور مهم بتذكير السائحين دائما بالمقاصد والمنتجات السياحية المصرية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بقطاع السياحة المصري من ناحية التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد والتعامل مع الحالات المكتشفة بجميع المنشآت الفندقية والسياحية، لارسال رسالة إيجابية لطمأنة السائح، وأعلنا للعالم ان مصر مقصد آمن للسياحة في ظل الإجراءات الصحية والاحترازية الموضوعة.
* وكيف تعاملتم مع أزمة كورونا المفاجئة؟
** أطلقنا حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجولات افتراضية للمواقع والأماكن الأثرية، ونظمنا رحلات تعريفية للمراسلين الأجانب والسفراء الموجودين في مصر، للاطلاع على التدابير المتخذة والعديد من المجهودات الأخرى المبذولة لخدمة القطاع السياحة، ونتيجة لذلك كنا أول دولة تعيد فتح مجالها أمام حركة السياحة في يوليو ٢٠٢٠، ولم نغلق حدودنا أمام السياحة حتى اليوم، وبالطبع يعود ذلك لوعي المواطنين والإجراءات الحكومية المتخذة.
* وبعد العودة؟
** لم تكن الحركة كبيرة بطبيعة الحال وقت العودة، ففي يوليو ٢٠٢٠ استقبلنا ١٠٪ فقط من الاعداد الطبيعية في هذا الشهر، بينما في يونيو ٢٠٢١ الماضي استقبلنا ٤٠٪ من الاعداد المعتادة في هذا التوقيت، وهي نسب مرضية نظرا لظروف انتشار الفيروس التاجي، وهي أيضا نجاحا كبيرا للدولة المصرية كاملة وليست وزارة السياحة فقط.
* حدثنا عن التعاقد مع شركة دولية للترويج لمصر بالخارج؟
** كنا في الماضي نتعاقد مع شركة تتولى وضع إستراتيجية وفقا لرؤيتها للتسويق لمصر، ولكن حاليا فضلنا أن نضع نحن الإستراتيجية المناسبة لنا ثم نختار الشركة القادرة على تنفيذها باحترافية وتحقيق الهدف منها بدقة، وهو بالطبع كان قرارا صائبا من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لذا بدأنا البحث عن شركة متخصصة في الترويج للوجهات السياحية، وتواصلنا مع أهم ٥ شركات في العالم تعمل بهذا المجال، وشكلنا لجنة فنية على أعلى مستوى من خبراء الهيئة وخبراء التسويق في مصر.
واستغرق العمل شهرين للمقارنة والتواصل بجهد كبير بذل لتجنب الوقوع في خطأ إسناد المهمة لشركة ليس لديها القدرات الخاصة المطلوبة، وحاليا فنحن ننتظر الصورة النهائية لإستراتيجية الحملة الترويجية الدولية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ثم سنقوم باختيار الشركة التي تنفذ الإستراتيجية الموضوعة لنا، في صورة حملة موسعة تنظلق سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بميزانية ٩٠ مليون دولار تدفع على ٣ مراحل.
ويشمل المبلغ إنتاج المحتوى الترويجي وشراء مساحات إعلانية بالوسائل المختلفة، وتتحدد الوسيلة وفقا للسوق والأكثر استخداما به، فهناك شعوب تميل للتواصل الاجتماعي وبرامج معينة به تختلف من مكان لآخر، وهناك من يتابعون التليفزيون بشكل أكبر، وكذا هناك دعاية الشارع والصحف وغيرها من الوسائل التي تختلف من مكان لآخر.
* وهل سيتم التركيز على الأسواق الرئيسية فقط؟
** الوضع الحالي يفرض علينا العمل بالأسواق الرئيسية مؤقتا، مثل أوروبا ودول الاتحاد الروسي السابق والوطن العربي، علاوة على أسواق أمريكا والشرق الأقصى وأهمها الصين واليابان، ولكن الحملات سوف تتوقف على الوضع بكل دولة على حدى، فلا يمكن توجيه حملة لدولة ما وهي لا تزال تغلق حدودها أمام حركة السفر ولمصر تحديدا، ولكن الخطط ستكون جاهزة بمجرد فتح حدود الدولة المستهدفة سيتم إطلاق الحملة.
* وهل نحن مستعدون لعودة السياحة الروسية؟
** بمجرد الإعلان عن استئناف الرحلات بين مصر وروسيا عبر اتفاق رئاسي للزعيمين، عقدنا اجتماعا مع كبرى الشركات العاملة بالسوق الروسية، لدى غرفة شركات السياحة، وتم الاتفاق على الملامح العامة للخطة الترويجية بروسيا بمجرد عودة الحركة رسميا، وبشكل عام أتوقع طفرة في الحركة الوافدة لمصر بمجرد هدوء الأوضاع الصحية العالمية.
* وهل تنوى تغيير خريطة المكاتب الخارجية وهل هناك محاباة في اختيار المديرين؟
** هناك مكاتب خارجية أغلقت وفقا لسياسة الدولة بإعادة دراسة العائد من التمثيل الخارجي بالكامل في كافة القطاعات وليس السياحة فقط، ونجري تعديلا دائما وفقا لمقتضيات العمل ومدى الحاجة، وفيما يخص اختيار المديرين، فأنا لست من قطاع السياحة بالأساس ولا اجامل أحدا دون آخر، وبالطبع يهمني نجاح المنظومة كاملة كي انجح في مهمتي.
لذا عند تكليف مديري المكاتب الخارجية لا توجد مجاملات لاحد وإلا تفشل المنظومة، كما أن من يتم اختياره لإدارة مكتب خارجي يمر بجهات عدة وليست الهيئة فقط، منها مثلا انه يتلقى تدريبا لدى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتم التصديق على اختياره من اللجنة العليا للمكاتب الخارجية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، ما يؤكد ان قرار تعيين الممثل بالخارج بات قرار دولة وليس قرارا داخليا لرئيس الهيئة.
* ولكنكم اخترتم اثنين لإدارة مكاتبنا في أوروبا بشكل عاجل؟
** اضطررنا لاختيار عناصر تدير المكاتب الخارجية مؤقتا حتى يتم اختيار المديرين بشكل نهائي وفقا للإجراءات السابقة، وذلك بعد ان وجدنا ان كافة المكاتب الخارجية بلا مديرين، فلدينا حاليا ٦ مكاتب في العالم هي: لندن، باريس، برلين، روما، روسيا، بكين، وذلك بعد غلق مكتبي الهند والتشيك، وجميعها كانت خاوية.
وجار حاليا النقاش مع الجهات المعنية لاعادة فتح مكتب أمريكا، وآخر جديد في أوكرانيا وفقا لمقتضيات خريطة الحركة الوافدة لمصر، ويجب ان نعلم ان كافة الأسواق حاليا مغلقة امام حركة السفر، ولكي لا يجب ان نغيب تماما عن المشهد، لذا فقد تم اختيار ممثلين للهيىة في لندن وألمانيا بشكل مؤقت، ويشرفان على الدول المحيطة بالقارة، وتم تكليفهما بالتواصل مع الحكومات ومنظمي الرحلات وتسهيل عودة الحركة وإظهار الصورة الحقيقية للوضع في مصر.
* وهل اثنان فقط قادران على تمثيل مصر سياحيًا في أوروبا كاملة؟
** مدير المكتب الخارجي، لا يمكن ان يعمل منفردا، بل هناك وحدات تشرف على أسواق وقطاعات تساعد المدير الخارجي واغلب العاملين بها ممن كانوا يعملون بنفس المكتب الخارجي، وذلك يتزامن مع إجراءات اختيار المديرين الجدد، وقد قبلنا نحو ٥٥ فردا ممن تقدموا لشغل الوظيفة وفي مرحلة اختبار اللغات نجح منهم نحو ٢٦ شخصا.
وتم توجيههم لاختبار الحاسب الآلي لدى أكاديميات القوات المسلحة، ويتبقى لهم العرض على لجنة برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعضوية رئيس هيئة التنشيط، وممثل لوزارة الخارجية، والتجارة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، وهي لجنة خماسية تختبر كافة المتقدمين لاختيار من سيتوجه للأكاديمية الوطنية للتدريب استعدادا لسفرهم وتمثيل مصر بالخارج.
* ولماذا عدلتم شروط رعاية الهيئة للأحداث المختلفة؟
** هناك سياسات وضوابط لا بد من توافرها حتى يكون للحدث الداخلي الذي سترعاه الهيئة مردود إيجابي حقيقي وليس فقط مجرد أموال تصرف، وبالطبع نتعاون مع القطاع الخاص وليس الحكومي فقط، شريطة ان تكون الفعالية متسقة مع اهدافنا في تحسين الصورة الذهنية لدى السائح عن مصر، وتنشيط الحركة الداخلية والخارجية، وأصبحنا نشترط ضوابط عديدة لرعاية اية احداث أو فعاليات.
أهمها ضرورة تقديم ما يفيد بان هذا الحدث يفيد الأهداف الإستراتيجية لهيىة تنشيط السياحة، ويكون مفيدا للسياحة المصرية، وتحديد نسبة التمويل المطلوب والعائد المادي، واحيانا أيضا نشارك بدعم لوجيستي مثل أماكن إقامة أو تصاريح تصوير وخلافه، وقد تم اعتماد تلك الضوابط من لجنة الخبراء الخماسية ووزير السياحة والاثار، وسوف ينطبق ذلك أيضا على مشاركة الهيئة بالمعارض الخارجية ومن يشارك والمساحات المشتراة.
* على ذكر المعارض الخارجية.. هل تم تقليص المشاركات المصرية؟
** في الفترات السابقة كنا نشارك في نحو ١٠٠ معرض خارجي، ورأينا ضرورة تقليص عدد المعارض التي نشارك بها نظرا للظرف العالمي حاليا، وللعلم فان ما يحدث وقت المعرض وحوله يكاد يكون أهم من المعرض نفسه، فمثلا يشارك وزير السياحة بلقاءات تليفزيونية وصحفية.
وتقام ليال مصرية ولقاءات ودية مع صناع القرار، وجميعها تؤدي غرضا أعم وأشمل من التواجد في المعرض نفسه، واجمالا فقد تقرر المشاركة في ٥٠ معرضا فقط خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تقرر عدم المشاركة سوى في المعارض التي ستنعقد فعلا وليس افتراضيا.
* وماذا عن الجهود الترويجية في العام الحالي؟
** أطلقنا فيديو ترويجي للفنانة شيرين بداية العام، وأقمنا حملة ترويجية لبطولة العالم لكرة اليد بنحو ١٠ أسواق بينها مصر وأطلقنا حملات ترويجية عبر الراديو للترويج للسياحة الداخلية خلال إجازة نصف العام، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران واتحاد الغرف السياحية لتقديم عروض مخفضة للمواطنين، واستهدفنا بتلك الرحلات أسوان وطابا وشرم الشيخ ومرسى علم.
* ولماذا فشلت حملة "شتي في مصر"؟
** السياحة الداخلية بالنسبة لنا امر ضروري للغاية، وقد ساهمت في تغطية الفجوة التي احدثتها السياحة الأجنبية في فترة الانقطاع، ومبادرة شتي في مصر كانت ذات طابع اقتصادي، ولكنها اطلقت في خضم الموجة الثالثة من كورونا وامتحانات نصف العام، فلذا لم تأتي بالأهداف المرجوة منها.
وهنا يجب التأكيد على أن نسب الإشغالات حاليا ترتفع إلى ١٠٠٪ ما يشير إلى ان التوقيت يؤثر بشدة على معدلات التوافد، لذا أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الذي سمح بزيادة نسب الإشغالات إلى ٧٠٪، في وقت ذروة الحركة.
* وماذا عن السوق العربي؟
** السوق العربي يعتبر من أولويات العمل بقطاع السياحة، فهو يمثل ٢٥٪ من إجمالي الحركة الوافدة وهو أيضا الأعلى انفاقا بين الجنسيات المختلفة، وقد بدات حاليا حركة سياحة الإجازات الأسبوعية العربية إلى مصر في ظاهرة جيدة، علاوة على ارتفاع الإشغالات بفنادق القاهرة والجيزة إلى ١٠٠٪ من النسبة المقررة من جانب مجلس الوزراء.
* هل هناك خطة لتعديل وتطوير المكاتب الداخلية للهيئة؟
** المكاتب الداخلية تقدم كل أوجه الدعم والمساندة والإرشاد للسائحين، وهي مزودة بخرائط كاملة للمواقع والمعالم السياحية والمطاعم والخدمات المختلفة التي يحتاجها السائح، كما تستقبل السائحين بمكتب الاستعلامات بالمطار لتقديم العون في أي طلب، ولدينا ٣٤ مكتبا موزعين بانحاء الجمهورية والموانئ والمطارات.
وقررنا أيضًا الاستفادة من الدمج بين وزارتي السياحة والآثار، في توسيع قاعدة الخدمة باستغلال مكاتب الاثار في توفير موظف لهيئة تنشيط السياحة لتقديم الخدمة، وقد وافق المجلس الأعلى للاثار على توفير مكاتب بمواقعه الاثرية لممثل هيئة تنشيط السياحة.
* وكيف سيتم استغلال مشروعات الدولة العملاقة لخدمة القطاع في الترويج؟
** بداية يجب أن نشكر الدولة المصرية على المساندة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة، ففي غضون أعوام قليلة أنجزت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يفوق ٥٠ مشروعا لخدمة السياحة والاقتصاد المصري، بما فيها مشروعات الطرق والكباري والمطارات الجديدة، ثم باكورة أعمال السياحة بمشروعي العلمين الجديدة والجلالة.
فالأول هو نقلة نوعية بكل المقاييس لمنطقة الساحل الشمالي التي كانت تعاني من عدم توافر أماكن إقامة سياحية مثل الفنادق والشقق الفندقية، حيث يقيم بها المالكون للوحدات ولا توجد بها فنادق كافية لاستيعاب أي حركة سياحية، وبمجرد إنجاز الدولة المصرية للمشروع بدأ مطار العلمين يستقبل طائرات من ألمانيا وإيطاليا وكازاخستان.
وهو ما يعتبر طاقة امل جديدة للسياحة، وفرص عمل جديدة توفرت، وصناعة تنهض بجهود ومساندة القطاعات الأخرى في الدولة.. وبشكل ترويجي بحت فإن المشروعات الجديدة تعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المقصد بالخارج، وتشجع على السياحة به والاستثمار في القطاع أيضا.
* ومتى ستمتلك مصر الأفلام الترويجية السياحية بدلا من حق الانتفاع لفترة؟
** الأفلام الترويجية والمادة الإعلامية المستخدمة في الحملات الترويجية كاملة الآن مملوكة- بشكل إهداء- بنسبة ١٠٠٪ لهيئة تنشيط السياحة، وليست مملوكة لاي جهة إنتاج أخرى، ونقوم نحن باهداء هذه الأفلام الترويجية مجانا للشركات ومنظمي الرحلات الذين يتعاونون معنا في الخارج باشتراطات محددة أهمها وجود شعار الهيئة على الفيلم الترويجي أثناء عرضه في مكان وزمان.
* وهل استعدت الهيئة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
** هيئة تنشيط السياحة ستقود أمرين يتعلقان بالمتحف المصري الكبير؛ أحدهما الترويج الخارجي له، والثاني تنظيم حفل الافتتاح، وقد نجحنا من قبل بالمشاركة مع عدة وزارات في فعاليات موكب المومياوات الذي أبهر العالم، وكذا بطولة العالم لكرة اليد، لذا لدينا الخبرة الكافية للمشاركة في الاحداث القومية الكبرى بالتعاون مع الجهات المختلفة والوزارات المعنية.
* هل أنت راضٍ عن موقع الهيئة الإلكتروني؟
** جار العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة تنشيط السياحة، واعدكم بموقع يتشرف به المصريون جميعا.
* وهل تحتاج لتعديلات تشريعية تدعم الهيئة؟
** جميع التشريعات والقوانين التي تنتج تكون في حينها مفيدة لعدد معين من السنوات، ويجب ان يتم عمل تعديلات للتشريعات من وقت لآخر، حتى لا تصبح أداة معرقلة بدلا من الهدف الأساسي الذي أصدرت من أجله.
