قرر النائب العام الليبي إحالة 54 متهما من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي إلى القضاء، لارتكابهم وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج في عموم ليبيا، مع تحديد جلسة 27 يوليو الجاري موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة.
وذكرت بوابة الوسط الليبية اليوم، الثلاثاء، حسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي على «فيس بوك»، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، وأن المتهمين احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الليبي باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة، لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام».
كما وجهت لهم تهمة الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيا وعسكريا مستقلا عن الإدارة العامة للدولة الليبية؛ واستعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم؛ وارتكبوا بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.
كما تضمنت الاتهامات اشتراك المتهمين على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها» وفقا لبيان النيابة العامة.
وقالت إن المتهمين خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامهم إلى التنظيم، وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الاتهام تضمن بيانا لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
