جاء إطلاق البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري بعد مناقشات مع القيادة السياسية ومجلس النواب لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة.
ورحب متخصصون وخبراء بالمبادرة لما توفره من تيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أن هذه المبادرة تستهدف قطاع الشباب لتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتنوع المساحات، والتفاصيل الخاصة بالقطاع العقاري، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع قدرات الشباب.
وقال إن هذه المبادرة هى الأولى فى تاريخ البنك المركزى بفائدة تبلغ 3% متناقصة، تسهيلًا على الشباب، واستيعاب أكبر قدر من هذه الشريحة المهمة التى يتراوح دخلها بين 4 و6 آلاف جنيه شهريًا.
وأوضح، أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة، من الفائض الأولى للموازنة، يعطى دلالة على قوة الاقتصاد المصري، ومؤشرًا مهمًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أنه كلما زاد فائض الموازنة وزادت مصادر الدخل على مصادر الإنفاق، فإن الدولة تستطيع إطلاق مبادرات من هذا النوع، الذى يستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وفى الوقت نفسه يحقق رواجًا فى سوق العقارات، وانتعاشًا فى الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
ومن جهته قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن المبادرة تنعكس بالإيجاب على القطاع العقارى من خلال تنشيط أنشطة التشييد والبناء، بالإضافة إلى البعد الاجتماعى والخدمى للمواطنين من خلال التيسيرات المالية لمحدودى الدخل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف، أن البعد الإيجابى الآخر هو توسيع الفرص الاستثمارية فى قطاع التشييد والبناء، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع العقاري، ومن هنا تكون المبادرة نجحت فى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة المصرية، وكذلك رفاهية الأفراد من خلال توفير سكن عصرى مناسب وبسعر جيد، وتيسيرات سداد غير مسبوقة.
وأكد أحمد أبوعلى، خبير اقتصادي، أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة تعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة والقيادة السياسية للاهتمام بدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى إتاحة الفرصة المتوافرة لهم، والحصول على سكن ملائم وجيد وهى أبسط الحقوق التى يكفلها لهم الدستور، والبعد الاجتماعى للدولة فى توفير السكن للمواطن بفرص تمويلية ميسرة مما يتيح الفرصة لشرائح مهمة فى المجتمع المصرى فى تمليك وحدات سكنية، مشيرًا إلى انعكاس تلك المبادرة على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة فكرة "الإيجارات المرتفعة" التى تعود بالمردود السلبى من العبء المالى على الأسر المصرية التى لا تقوى على توفير تلك المبالغ الخاصة بالإيجارات فى ظل محدودية دخولهم.
وأشار أبوعلى إلى أهمية المبادرة وانعكاسها على المواطن المصرى من متوسطي ومحدودى الدخل، وتوفير نمط حياة اجتماعية من أهم دعائمها هو المسكن الملائم للمواطن، وبالتالى السماح باحتواء واجتذاب الشرائح الرئيسية فى المجتمع وحصوله على مسكن ملائم بقروض تمويلية ميسرة للغاية.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن المبادرة تؤدى إلى تنشيط القطاع العقارى بمختلف صوره فى مصر، خاصة القطاع العقارى السكنى من حيث اجتذاب أقوى شريحة منها للعملاء فهى المكون الحقيقى للطلب فى السوق العقارية من محدودى ومتوسطى الدخل فى مصر فهى الفئات التى تملك القدرة والرغبة فى الطلب، ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التى تؤهلها وامتلاك سكن مناسب، مما يحفز على تعزيز قوة الطلب الحقيقية فى السوق المصرية والاتجاه إلى السوق العقارية وتنشيط السوق العقارية والمشروعات الجديدة.
وقال محمد عامر، خبير عقاري، إن مبادرة التمويل العقاري التي تم الإعلان عنها من 3 شهور من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار الهدف العام للدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأوضح، أنه على مدار سنوات طويلة كانت فكرة توفير سكن ملائم أو الحصول على سكن تمثل تحديا ومشكلة كبيرة جدًا لقطاع عريض من الشعب.
وأكد الخبير العقاري، أن إطلاق مبادرة التمويل العقاري تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن المبادرة تشترط أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويستفيد منها أصحاب المهن الحرة والحرف وذوو الاحتياجات الخاصة، وهناك إمكانية استفادة أصحاب المعاشات، حيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.
وتابع: بالنسبة لمحدودى الدخل، يكون الشخص الأعزب، صافى دخله 4500 جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأضاف: بالنسبة لمتوسطى الدخل، يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وهذه الشريحة متاح لها وحدة سكنية بمبالغ تصل إلى 1.1 مليون جنيه، ويتم دفع 15% دفعة مقدم.
