أعلنت مؤسسة الرئاسة في لبنان يوم الإثنين المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية حول تسمية رئيس وزراء جديد سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك عقب اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في لبنان، اليوم الإثنين: "الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة ستعقد في 26 يوليو الجاري".
وتزامنًا، تستمر الاتصالات السياسية لمحاولة الاتفاق على بديل قبل موعد الاستشارات.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن هناك نوعًا من الضياع على مستوى القيادات السياسية في لبنان بشأن اسم الشخصية التي يمكن أن يناط بها تشكيل الحكومة، وليس لأي جهة أي تصور واضح إزاء من يمكن أن يشكّل قاسمًا مشتركًا، أو يملك القدرة على تجميع أكثرية نيابية حوله.
ونبّهت الأوساط بأنّه إذا جرت الاستشارات النيابية الملزمة في ظل هذه الظروف، فإنّ كل الاحتمالات ستصبح واردة عندها، ولا يمكن مسبقًا ضبط النتيجة التي ستؤول إليها الاستشارات، ما يشكل سابقة تاريخية على مستوى لبنان، علمًا بأن أيًا من الخيارات المتداولة حاليًا لا يحظى حتى الآن بالعلامات الكافية للفوز بالتكليف.
وحذرت الأوساط من بلورة اسم شخصية سنّية لا تحظى بالغطاء اللازم يمكن أن تفجر صراعًا ذا طابع طائفي بغيض هذه المرة إذا ركب بعض أصحاب الرؤوس الحامية مركب التحدي الاستفزازي للمكوّن السني بأكثريته الملتفة حول الحريري.
وفي المقابل، يتقدم اسم نجيب ميقاتي لتولي المهمة، باعتبار أنه الوحيد الذي يمكن ينال رضا الحريري، ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذي هو أحد أركانه بالإضافة إلى أنه حائز على رضا الفرنسيين والأمريكيين وهم أعلنوا عن ذلك جهارًا في لقاءاتهم السياسية اللبنانية.
إلا أن سلسلة اعتبارات يضعها رئيس الحكومة الأسبق يصعب تجاوزها، وتتمثل بأنّه على قناعة بأن من رفض أن يتعاون مع الحريري، لن يبدّل موقفه بتعاونه مع ميقاتي الذي يتمسك بالعناوين السياسية التي طرحها الأول.
هذا بالإضافة إلى أنّ تجربته مع الرئيس ميشال عون وتياره في حكومته الأخيرة لم تكن مشجعة، كما أنّ العلاقة السياسية مع "التيار الوطني الحر" خلال السنوات الماضية لم تكن جيّدة لا بل مقطوعة، وهو رغم التسويات الكبرى التي حدثت في عام 2016، وأوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية لم يكن ميقاتي في وسطها ولم ينتخبه.
