وقع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وثيقة مشروع الوطني للتغيرات المناخية NAP، مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، الذي يعد بمثابة حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ فضلا عن بناء القدرة على التكيف لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية، بالاضافة لوضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة لدمج تلك الأولويات بالعملية الوطنية للتخطيط والموازنة لزيادة الاستثمار في إجراءات التكيف، وذلك تحت رعاية المجلس الوطني للتغيرات المناخية والبناء على نتاجه من خلال اللجنة التابعة بالخطة الوطنية للتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر، وسيتم تنفيذه على 4 أعوام بتكلفة تصل إلى 3 مليون دولار أمريكي، مؤكدة أن هذه الخطة عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، لافتة إلى بدء العمل على وضع مقترح المشروع بالتنسيق مع القطاعات المختلفة من خلال حلقة عمل بدأت منذ مارس 2017، والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011.
وأكدت أن هناك ثلاث نتائج للمشروع حيث تأتي القدرات البشرية والمؤسسية على تنسيق وادارة التخطيط الذي ينتج عنه إنشاء كيان تنسيق مركزي لعملية الخطة الوطنية، أما النتيجة الثانية إلى تقييم مخاطر المناخ الوطنية وتحديد مجالات الأولوية للتكيف ويندرج تحتها عدة نتائج تتمثل في تهيئة الظروف المواتية لدعم تطوير التقييم الوطني لمخاطر المناخ في مصر، والانتهاء من تقييم وطني متكامل ومتعدد القطاعات لمخاطر تغير المناخ، وكذلك صياغة إطار الخطة الوطنية للتكيف والتعريف بها، أما النتيجة الثالثة دمج أولويات التكيف فى الموازنة والتخطيط، وتضم دمج المجالات المحورية للتكيف في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر٢٠٣٠ وأطر التخطيط الأخرى، فضلا عن دمج المجالات المحورية للتكيف فى أدوات الميزانية الوطنية علاوة على وضع خيارات تمويل متوسطة وطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ.
وأوضح الدكتور صالح عزب، استشاري التنمية المستدامة، أن الوثيقة التي وقعتها مصر محلية وليست عالمية أي تخص مصر فقط، وتوضح للعالم أن مصر قد زاد اهتمامها بقضية التغير المناخى ووضعت بالفعل خطة عمل فى شكل وثيقة ملزمة للتعاون بين كافة القطاعات المعنية والمنظمات لإنجاح خطط مكافحة والحد من مخاطر التغير المناخي.
وأضاف عزب لـ"البوابة نيوز"، أن مصر مهتمة بالفعل منذ مدة بقضية التغير المناخى، وهذه الوثيقة مزيد من إظهار الاهتمام لنيل مزيد من الاحترام من المجتمع الدولى، فضلا عن المزيد من مساعدات الدول المتقدمة لمصر فيما يتعلق بمشروعات الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، مثل مشروعات الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) أو مشروع إنتاج وتسويق السيارة الكهربية أو مشروعات تحويل السيارات العامة الى الغاز، وكلها مشروعات تهدف لتقليل انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وباقي الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتغير المناخى.
وتابع استشاري التنمية المستدامة، أن التغير المناخي يهدد دول العالم أجمع بكوارث طبيعية، والسيناريو الأخطر هو ارتفاع مستويات المياه فى البحار والمحيطات نتيجة ذوبان جبال الجليد بالقطب الشمالي.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي GEF، إنه منذ أول مؤتمر عام ١٩٧٢ للإنسان والبيئة وتعددت الوثائق الخاصة بالبيئة حيث صدر تقرير المؤتمر وأعلنت انديرا غاندي أن الفقر أكبر مشكلة للبيئة ثم مؤتمر عام ١٩٨٢ صدرت وثيقة انها ارض واحدة ثم ١٩٩٢ إنه عالم واحد ثم ٢٠٠٢ التنمية المستدامة وتم توقيع أول مسودة لاتفاقية المناخ وكذلك بروتوكول كيوتو الذي كان نواة لاتفاقية المناخ التي لم توقع ألا عام ٢٠١٤ ثم أصبحت لها سكرتارية للاتفاقية الدولية تتلقى سنويا تقارير المناخ من كل دولة ومن بينها مصر.
وتابع لـ"البوابة نيوز": أصدرت ٤ تقارير دورية وهي تقارير البلاغ الوطني آخرها البلاغ الوطني الرابع وفي كل بلاغ قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات البترول والصناعة والزراعة والنقل والإسكان والإدارة المحلية لإعداد حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكانت في حدود ٣٥٠ مليون طن مكافئ كربون وأصبحت حوالي مليار طن مكافئ كربون.
وأكمل: “من هنا حرصت مصر على توقيع وثيقة التكيف مع المناخ NAP من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Undp ثم إعداد خطة التكيف مع المناخ بمعنى وسائل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وهذا تمويل جديد من تمويل الصندوق الأخضر الذي حصلت مصر على معونة اصل الي ٧٥٠ مليون دولار وهذه الخطة الوطنية هدفها تدريب المسؤولين علي إعداد هذه التقارير وكذلك إنشاء وحدات للمناخ بالوزارات المعنية وتنفيذ مكون المناخ الوارد استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠”.
الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، قال إن وثيقة التغيرات المناخية تنصب على كل جهود التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أن التغيرات تسبب عنها تهديدات كبرى لكثير من المرافق ورأس المال الوطني مهدد في أماكن كثيرة نتاج التغيرات المناخية مثل المناطق الشاطئية أجمع مع موجات الحر المرتفعة يحدث تدمير لكثير من المحاصيل.
وأضاف لـ"البوابة نيوز": “المشروع يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بمعنى ماذا نستطيع أن نفعل لكي نهيأ أنفسنا كي نتعامل مع التغيرات المناخية؟ هو أن تتقبل آثارها ونتكيف معها ونتغلب عليها بالتكيف الحسن على أسس علمية، مردفا أن الوثيقه تستهدف مشروعات عديدة في كل المجالات التي تتهدد بالتغيرات المناخية في الزراعة والري وموارد المياه، وسيتم كنا هو نعتزم بالوثيقة أنها تتصل بالوثائق الوطنية مثل خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي تشتمل على جهود للتطوير والتنمية وفقا على أسس بيئة رشيدة وهي تلتقي تماما مع مستهدفات الوثيقة الوطنية للمناخ لأنها تتغير مجموعة من المشروعات التي تستهدف الحماية من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية”.
وأكد عزيز، أن الوثيقة شاملة وفي وقت جيد، لأنها سيتم تضمينها في استراتيجية التنمية الوطنية للتنمية المستدامة في كل القطاعات وبالتالي هي تتضافر تضافرا كليا وعضوية مع المشروعات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بالتالي تستدخل البعد البيئي للحماية من التغيرات المناخية من خلال مشروعات التكيف أيضاً.
