انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى خضوع سوق سمالوط العمومية وهو مخصص لبيع وشراء المواشي علي مساحة ٦ أفدنة بمحافظة المنيا ، للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء الضريبة عن الفترة من عام ٢٠١٧ حتي ٢٠٢١ هو الملتزم بإدارة السوق ، وبرأة ذمة مركز ومدينة سمالوط من دفع مبلغ ٦٨٨ ألف و٤٠٧ جنيه كضريبة علي السوق ومطالبة الملتزم بدفع هذا المبلغ .
وثبت أنه عام ٢٠١٧ منحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا عقد ترخيص في استغلال سوق سمالوط العمومية لأحد المواطنين ، لمدة ثلاث سنوات وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت عام ٢٠١٧ ، مقابل مبلغ (4799500) جنيه، وقد تضمن العقد فى البند (2) منه النص على أن يقوم الملتزم بإدارة السوق للغرض الذي أُعدت من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشي.
وفى البند الخامس على أن يتعهد المؤجر بأن يؤدى كافة ما يفرض مستقبلا من رسوم وضرائب، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم إدارة سوق سمالوط العمومية، القائمة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والمواطن ، هي علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (الوحدة المحلية لمركز سمالوط) التزام إدارة هذه السوق إلى الملتزم به ، ليقوم بإدارتها لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي محدد للجهة مانحة الالتزام، في مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق .
وأضافت الفتوى، أنه قد تم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطًا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، وذلك بمنح التزام إدارتها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص .
ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها ستة أفدنة وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق .
ورأت الفتوى ، أن تكون المطالبة الواردة إلى الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط من الضرائب العقارية بسمالوط بأداء مبلغ مقداره (688407,45) جنيهات كضريبة عقارية عن سوق سمالوط العمومية للمواشى كمتأخرات حتى عام 2019 وربط عام 2020 لا سند لها من القانون باعتبار أن الملتزم بأداء تلك الضريبة هو المستغل للسوق ، وليس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، وعلى مأمورية الضرائب العقارية مطالبة المذكور بتلك الضريبة وفقًا للطرق المقررة قانونا.
