رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقرير لها ما شهدته مصر خلال سبع سنوات إنجازات ومشروعات عملاقة في كل القطاعات تم تنفيذها بآليات حديثة وبتوقيتات قياسية، أثرت بشكل مباشر على حركة الاقتصاد المصري.
وأشارت التنسيقية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل ملحوظ، وقلت الواردات كما انخفض عجز الميزان التجاري.
وأضافت: خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5.6%، كما احتلت المرتبة الأولى فى معدلات النمو فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، متفوقة على إسرائيل وتركيا وقطر.
ولفتت التنسيقية إلى تراجع معدلات البطالة إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 9.6% في الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق، كما تم كبح جماح التضخم ليتراجع إلى 5.1% لسنة 2020، فيما تخطى حجم احتياطي النقد الأجنبي حاجز الـ 40 مليار دولار ليسجل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.
وتابعت: يرجع السبب الرئيسي في ذلك هو تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قوانين وتشريعات مهمة على رأسها قانون الاستثمار.
واختتمت: نتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إنجازات عديدة منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة ذكية، والقضاء على العشوائيات، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير المنتج المحلي، وتطوير قطاع الصحة وغيرها، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري.
