أكد الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، على هذا الموقف أن جماعة الإخوان في ليبيا تعمل من أجل عرقلة كل فرص المضي قدما نحو إيجاد حل للأزمة الليبية، متناسية أنها التي أفشلت ملتقى الحوار، بالمناورات السياسية، وبالسعي لعرض رشاوى على أعضائه، لتعطيل القاعدة الدستورية.
وأوضح أن الجماعة تستغل نجاحها في إفشال ملتقى الحوار، للقفز عليه واحتلال مكانه، وتبديل قواعد اللعبة، عن طريق نقل حالة الجدل والتشاور والحوار إلى ملعب الدستور، الذي لم يحظ بتوافق منذ عام 2014، حتى الآن.
وأشار إلى أن الجماعة تحاول زرع الفتن، وإدخال البلاد في متاهات تمنع الاستقرار، حتى لا تتأثر مصالحها، في حال تحققت الإرادة الشعبية لليبيين، بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك لإدراكها جيدا أن الشعب لن يختارها أبدا.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان، تواصل جهودها لتقويض جميع الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا، مستهدفة إسقاط المسار السياسي، وتعطيل الانتخابات، لا سيما بعد أن شعرت الجماعة ببعض النجاح، إثر فشل ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد في جنيف، مؤخرا، في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن مناورة الإخوان للقفز على المسار السياسي، تمثلت في دعوة وجهها المجلس الاستشاري للدولة، الممثل لجماعة الإخوان، إلى مجلس النواب، بهدف "استئناف الحوار السياسي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري".
المجلس الإخواني زعم في خطاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن دعوته تأتي ردا على عدم الوصول لتوافق في ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد خلال الفترة من 27 يونيو الماضي، إلى الثاني من يوليو الحالي، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وشدد الزغبي على ضرورة التصدي للجماعة، ومنعها من الاستمرار في ممارسة هذا الدور التخريبي في ليبيا.
