جدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الكامل تجاه مجموعة دول الأنديز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم أهداف الجانبين في المجال الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم /الأحد/ بمناسبة الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الرئاسي لمجموعة دول الأنديز.
وذكر البيان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني الخاص بالشئون الخارجية الأوروبية "أن التكامل الإقليمي هو جزء من أهداف الاتحاد الأوروبي، ونحن ندعم جميع المبادرات التي تعزز هذا الهدف، وفي إطار جهودنا لتعزيز علاقاتنا الإقليمية مع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تلعب الهيئات الإقليمية- مثل مجموعة دول الأنديز- دورًا رئيسيًا في هذا الشأن".
وتابع البيان: "يعتمد تعاوننا مع مجتمع الأنديز على المصالح المشتركة وعلى الدفاع عن القيم المشتركة وتعزيزها، مثل الحفاظ على الديمقراطية وضمان الحريات الفردية والاحترام الكامل لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، كما ندرك أهمية المؤسسات متعددة الأطراف كأدوات للتمكين والتعاون من أجل من حل المشكلات العالمية المعقدة".
وقال الممثل السامي بوريل: "إن جل هذه الأمور تنطوي على أهمية كبيرة خاصة في حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية، وهنا أؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تكثيف الجهود المشتركة للتغلب على التحديات متعددة الأبعاد التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد ومكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء وتعزيز الانتعاش الأخضر بعد كوفيد، وهو ما يعد انتعاشا مستداما وضروريًا لخلق وظائف جديدة والتصدي لتحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي".
ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين عبر اتباع أجندة إيجابية تشمل المصالح والأهداف المشتركة للمنطقتين، في إطار الحوار السياسي وتعزيز التعاون الثنائي الإقليمي من خلال اللجنة المشتركة التي ابرمت مؤخرا اتفاقية التعاون الإطاري بين مجموعة دول الأنديز والاتحاد الأوروبي وإعلان روما.
ومجموعة دول (الأنديز) هي اتحاد جمركي يضم دولًا في أمريكا الجنوبية، وهي إكوادور وكولومبيا وبوليفيا وبيرو، وكانت الكتلة التجارية التابعة لهذا التحالف تعرف بحلف الأنديز حتى عام 1996، وقد ظهرت إلى حيز الوجود بموجب التوقيع على "اتفاقية قرطاجنة" عام 1969. يوقع مقرها الرئيسي في ليما، عاصمة بيرو.
