قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح على ذمة التحقيق معها فى اتهامها بنشر أخبار كاذبه والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
اسندت النيابة للمتهمة استخدامها حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
قررت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر التظلمات المقدمة من إسراء عبدالفتاح، على أوامر منعها من السفر، والصادرة من قضاة التحقيق والنيابة العامة في قضايا متهمين فيها، حيث قررت المحكمة تأجيل طلب الناشطة، إلى جلسة ٣ يوليو.
كان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.
وأصدر قاضي التحقيق، بيانًا جاء فيه: “رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا".
