صرح الحرس الوطنى الأمريكى أنه إذا لم يحصل على 521 مليون دولار تعويضا عن مساعدته فى حماية واشنطن خلال أحداث اقتحام الكونجرس، سيؤدى ذلك إلى عرقلة استعداد الحراس للاستجابة لمواقف طارئة أخرى.
وقال رئيس مكتب الحرس الوطني والجنرال بالجيش دانيال آر هوكانسون، حسبما ذكرت شبكة سى بى إس نيوز: "من دون سداد التمويل، سيكون هناك تأثير كبير على استعداد الحرس الوطني إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر فى الوقت المناسب".
ووفقا للتقرير، تم نشر رجال الحرس فى الأشهر التى أعقبت أعمال الشغب فى الكابيتول، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق ترامب المبنى وخرقوا الأمن وبقى الحرس الوطنى لحماية المنطقة خلال تنصيب الرئيس بايدن، وبعد ذلك بشهور كما تم نشر أعضاء آخرين للمساعدة فى رعاية وعلاج فيروس كورونا فى الأجزاء الأكثر تضررا من البلاد.
تم تحذير الحرس الوطنى لأسابيع من أنه إذا لم يسترد الأموال، فقد يلزم إلغاء الموارد الهامة مثل التدريب.
وفى نفس السياق، كتبت مجموعة مؤلفة من 70 نائبا من الحزبين رسالة إلى قيادة مجلسى النواب والشيوخ تحثهم على التوصل إلى اتفاق حتى يمكن تعويض الحرس الوطنى.
وورد فى الرسالة: "إذا تم إلغاء التدريبات، فلن يكون لدى عدة آلاف من جنود الحرس الوطنى بالجيش وقت خدمة كاف فى هذه السنة المالية للحصول على ائتمان لمدة عام جيد نحو التقاعد العسكرى. سيتم إلغاء حوالى 2000 مدرسة تدريب، مما يؤثر على استعدادها ودفع رواتبها وتطورها الوظيفى. سيتم إيقاف عمليات تشغيل وصيانة المركبات الأرضية والأجنحة الدوارة. وستتدهور المرافق، بما فى ذلك تأخير مشاريع السلامة من الحرائق الهامة فى ماريلاند ومينيسوتا وجزر فيرجن".
وأشار التقرير أنه لا يمكن للحرس الوطنى استلام الأموال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مخصصات الطوارئ بين المشرعين.
