بعد توقيع عقود إسناد إدارة السكك الحديدية لشركات القطاع الخاص.. هل تنتهي حوادث وأزمات القطارات في مصر؟.. خبراء: إشراك القطاع الخاص في التطوير نموذج متبع في العديد من دول العالم.. والميكنة واستخدام العنصر الآلي وتدريب العمال شروط أساسية لنجاح خطط التطويل
بعد تكرار الحوادث واستمرار نزيف الدماء على قضبان القطارات، لجأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى القطاع الخاص في خطوة جديدة نحو تطوير السكة الحديد، حيث وقعت قبل يومين بروتوكول تعاون مع 9 شركات مصرية عاملة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
تفاصيل إنشاء الشركة الجديدة
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع التعاقد معها، وستشارك في تأسيس الشركات الجديدة “أوراسكوم، السويدي اليكتريك، سامكريت، المقاولون العرب، كونكورد، حسن علام، الغرابلي، الكان، تراينجل”.
ويهدف التعاون إلى إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولًا لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًا وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.
وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة، تأسيس شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، وشركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وأخرى للخدمات المتكاملة، وشركة للنقل المتميز (قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسية)، وشركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب.
وتضم الأنشطة أيضًا تأسيس شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وواحدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة وكذلك شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، وإنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.
وتعد السكك الحديدية المصرية ثاني أقدم خطوط القطارات في العالم، وتنقل يوميا أكثر من 1.4 مليون راكب، بالإضافة إلى 6 ملايين طن من البضائع سنويا، فيما يعمل بالمرفق حوالي 90 ألف مواطن في مختلف الوظائف والمهن.
إدارةالسكة الحديد لا يعني الخصخصة
ويرى الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق، أن هذه الخطوة نادينا بها منذ فترة طويلة، في ظل وجود شركات محترفة في إدارة مثل تلك المرافق ولديها إمكانيات فنية وتقنية عالية تمكنها من إدارة السكة الحديد بكل كفاءة.
وأوضح خبير هندسة الطرق إلى أن هذا لا يعني خصخصة السكة الحديد، بل يعتمد على ضخ دماء جديدة بهدف التطوير والارتقاء بهذا المرفق الحيوي، إلا أن ذلك يحتاج لرفع كفاءة العنصر البشري المشغل للسكك الحديد واستكمال مشروعات التطوير والميكنة التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة".
وتابع:" يجب أن نعترف بأن السكة الحديد في مصر تفتقد للتطوير والتحديث منذ عقود طويلة، وهو الأمر الذي جعلها متأخرة بمراحل طويلة حتى بدأت خطة التطوير الشاملة بميكنة الإشارات ومؤخرا إدخال عربات وجرارات، واستحداث خطوط جديدة تعمل بالجري الكهربائى مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وهو ما يواكب التطور الذي يشهده العالم".
ميكنة الخدمات لتقليل أخطاء العنصر البشري
أما الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل بجامعة الأزهر، فقال إن اشتراك القطاع الخاص هو نموذج متبع في العديد من دول العالم، ولعل دولة اليابان تعد خير دليل على هذا الأسلوب في الإدارة.
وأضاف" مبروك" أن طول السكك الحديدية في مصر يصلح لمزيد من التطوير وإدخال مشروعات تجارية تدر ربح على المرفق، إذ يبلغ طول السكك الحديدية فى مصر 9700 كم، وهو الأمر الذي يفتح فرصا استثمارية كبيرة أسهم في تطويرها.
وتابع: " لابد من التوسع في ميكنة الخدمات والتشغيل بالعناصر الآلي لتقليل أخطاء العنصر البشري، جنبا إلى جنب مع تأهيل وتدريب العاملين في السكة الحديد ليكونوا أكفاء في التعامل مع النظم التكنولوجية، وكذلك الصيانة الدورية للجرارات والمعدات والآلات لأن السبب في معظم الحوادث في الفترة الأخيرة كان تهالك القطارات وعدم تحديثها منذ عشرات السنين.
