رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين، وآخرها موقف الأمم المتحدة، وبالمطالبات والدعوات الأممية لحكومة الاحتلال بضرورة وقفها فورا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وطالبت الوزارة - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك الجاد والفاعل لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها لردعها عن الاستمرار بارتكابها.
وأشارت إلى الإدانات والمطالبات الصريحة، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، والدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، صباح اليوم، على إثر التصعيد الملموس لعمليات هدم المنازل، وتوسيع الإخطارات بهدم أخرى، وإجبار الفلسطينيين على هدم ممتلكاتهم بأنفسهم كما يحدث بالقدس، وبخربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وفي بلدة رأس التين بمحافظة رام الله.
وأدانت عمليات الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، ونتائجها، وتداعياتها، ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، إنما على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن المطالبات والدعوات الدولية والأممية غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف تغولها على الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وتضمن سرعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار(2334).
