أعلن عبدالله الشاهين، كويتي وأول سفير لصندوق تحيا مصر، عن ضخ 250 مليون جنيه كاستثمارات جديدة بالسوق المصري، من خلال بنك الاستثمار Fep Capital، وذلك كخطوة جديدة في تنمية استثماراته في مصر.
وأكد أن السوق المصري ما زال الأفضل والأربح بالمنطقة العربية وقارة إفريقيا حيث فاقت بيئة الاستثمار في مصر توقعات الجميع بتخطيها الصعوبات وبفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة لملف الاقتصاد وباقي الملفات التي أسهمت في ترسيخ أركان الدولة المصرية وزيادتها قوة وصلابة، وآخرها مشروع تنمية الريف المصري- حياة كريمة- ولا توجد دولة قامت بمثل هذا المشروع أو بها مؤسسة كصندوق تحيا مصر تقيم مشروعات ووحدات سكنية للمواطنين مجاناً.
وأضاف الشاهين، في تصريحات صحفية اليوم، أن تجربة مصر الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية فريدة وجديرة بالإشادة، فالدولة التي تستطيع أن تتخطى التحديات والتهديدات التي مرت بمصر ليس بالدولة الهينة، ويستطيع أي مستثمر أن يثق بمناخها وبيئتها الاستثمارية.
وقال الشاهين: لم أر في رحلتي الاستثمارية من أمريكا لدول أوروبا لمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي مثلما رأيت في مصر خلال السنوات الست الماضية.. دولة تملك القدرة على تحويل الدفة لصالحها وتصنع من الأزمات إنجازات لتحقيق حضارة جديدة.. حقاً المصريون شعب عظيم وقائدهم زعيم تدين له المنطقة العربية والشرق الأوسط بالفضل لوقف مخططات التفتيت والتشتت، لذلك أشرع الآن في توثيق شهادتي على ما عايشته في مصر خلال العشر السنوات الماضية من خلال كتاب يحمل اسم "شاهد على تحيا مصر".
وقال الخبير الاقتصادي عمر المغاوري إن الاقتصاد المصري بات محصناً ضد الصدمات بفضل منظومة الادارة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة خلال الخمس السنوات الماضية، وتشهد بذلك كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي، ففي الوقت الذي عانى فيه اقتصاد الدول الكبرى بسبب جائحة كورونا، حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو، وتمكن من تحجيم الآثار السلبية للأزمة، وهذا تأكيد على توافر البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي يسعى لها أي استثمار، وقد نوه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى توقعه بارتفاع نسبة النمو في العام المالي المقبل إلى 5.8%، بالإضافة إلى تراجع نسبة البطالة إلى 7.2%، وأي مستثمر لا يريد من بيئة الاستثمار سوى الاستقرار، وهو بالفعل متحقق في مصر بصورة كبيرة ومبشرة.
أشار إلى الاهتمام بالتوجه إلى الاستثمار المباشر في قطاع الصناعات الغذائية بشكل محدد، موضحا جاذبية هذا القطاع لما تحمله مصر من مميزات تنافسية و خبرات متراكمة تجعلها قبلة تصديرية، حيث يبلغ حجم قطاع المواد الغذائية بالتجزئة في مصر حوالى ١٥ مليار دولار في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن يشهد هذا السوق نموًا بنسبة ١٥ إلى ٢٠٪ في السنوات الخمس المقبلة، هذا وتزيد الصادرات المصرية الغذائية عن ٣ مليارات دولار سنوياً وفقا لأحدث التقارير.
ولفت المغاوري إلى زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع في مصر، خاصة بعد الإجراءات الرقابية من الدولة بخصوص سلامة الغذاء و رفع كفاءة وجودة المنتج الغذائي المصري.
