طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، القائمين على مبادرة التمويل العقاري التي إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة متناقصة 3% على 30 عاما بوضع آلية محددة وواضحة لمنع تسرب الفساد إلى المبادرة وبحيث لا يمكن دخول صاحب سلطة أو مال إليها لكى يستفيد منها من وضعت من أجلهم، مشيرا إلى أن تطبيق المبادرة يحتاج الى متابعة ومراقبة من قبل المسؤولين حتى لا يسيئ البعض استغلالها مثلما حدث في تطبيق قانون التصالح فهو قانون ممتاز وهدفه الأول والأخير خدمة المواطن المصري ولكن عدم شرحه إلى الناس بطريقة صحيحة وسوء تطبيقه جعله أزمة وجهت المجتمع لشهور فهناك بعض الفاسدين على ينقضون على كافة المبادرات التي تطلقها الدولة لخدمة محدودي الدخل .
وأكد منصور في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " أن شروط المبادرة جاءت سهلة وميسرة على عكس المتوقع فقد شملت أصحاب المعاشات وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل وهو أمر جيد جدا وأيضا أصحاب المهن الحرة وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يعد عظيم لأن هذه الفئات كانت مهملة لفترات طويلة ، كما أن تسليم الشقق كاملة التشطيب أمر جيد وأيضا قبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها جاء للتسهيل على المواطنين وهو ما لم نعتده من البنوك .
