أصدرت المحكمة الابتدائية "سوسة 1" في تونس، اليوم السبت، "بطاقة إيداع بالسجن، ضد إطار أمني سابق، كان يشغل خطة مدير عام للأمن الرئاسي، لمحاولته الاعتداء جنسيا على شاب، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم.
وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصادر قضائية بأنه "توجهت للمعني مجموعة من التهم، أهمها التحرش الجنسي، والاعتداء على الأخلاق، وتحريض القاصرين على الفجور ومحاولة الاغتصاب، والتي يواجه إثرها عقوبة قد تصل إلى 26 سنة سجنا وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر غنيمي في تصريحات سابقة".
تجدر الإشارة إلى أن "سيدة كانت قد تقدمت بشكوى لدى مركز الاستمرار بسوسة المدينة، تفيد بتعرض ابنها البالغ من العمر 17 عاما إلى محاولة اعتداء جنسي من طرف مدير عام سابق للأمن الرئاسي، وأن الشاب اضطر حينها إلى الدفاع عن نفسه، وألحق أضرارا بالمعتدي، وقد مثل أمام المحكمة بحالة تقديم من أجل الاعتداء بالعنف الشديد وقرر قاضي التحقيق الإبقاء عليه بحالة سراح".
