بعد النظر في الشكاوى التي تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا، قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزيا".
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أنه "على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية".
وقالت المحكمة إن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".
وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات "الحاجة الحقيقية" للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها "حاجة حقيقية" وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وقالت: "من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها".
