كانت مصر على موعد مع حدث كبير خلال الساعات الماضية وهو المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المصري، والاهتمام بتطوير كل شبر من أرض مصر، وذلك ضمن خطة شاملة كشف تفاصيلها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر، ولم يكد المؤتمر يختتم أعماله حتى صدر تقرير جديد يشيد بصلابة وقوة الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تحقق مصر مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وأشاد الصندوق في بيانه بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، كما ألقى الضوء على الدور الذي قام به لدعم استجابة مصر وتعافيها.
وقال الصندوق: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة"، كما ذكر أنه "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".
نقاط قوة مصر في تقرير صندوق النقد
- برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة "كوفيد-19"
- تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية
- تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة
- قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020
- إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
ودعا صندوق النقد الدولي القائمين على وضع السياسات إلى ضرورة العمل على تقليص الدين العام واعتباره أولوية، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرات مصر المالية
وتعليقا على تقرير صندوق النقد، قالت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن العديد من التقارير الدولية في الآونة الأخيرة أشادت بقوة وصلابة الاقتصاد المصري نظرا للإصلاحات التي أجرتها الدولة المصرية على جميع القطاعات والتي جاءت تحت غطاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة مرحلته الثانية بهدف تعزيز نجاحات السنوات الماضية.
وأضافت فهمي، أن الاقتصاد المصري حقق العديد من النجاحات على مختلف المستويات، هو الأمر الذي بدأ المواطن العادي يشعر به وذلك في أعقاب إطلاق مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروعًا عملاقًا يحقق الأمان لاجتماعي للملايين من المصريين كما أنه يتماشى مع الأهداف التنموية للأمم المتحدة.
وأوصحت الخبيرة الاقتصادية، أن المشروع له العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الهدف الأساسي من المشروع لا يتوقف عند تطوير البنية التحتية للمدن والقرى المصرية إلا أنه يتخطى ذلك ليصل إلى الارتقاء بالنظام التعليمي والصحي والتطوير الثقافي والرياضي.
وتابعت كما أن الدولة المصرية اهتمت من خلال هذا المشروع بالعمل على توفير مناخ يسمح ببناء أجيال من الشباب المصري وأيضا للمراة المصرية في كل ربوع مصر، بناء أجيال من الشباب المتعلم ، الذي يتمتع بصحة جيدة.
وفي السياق ذاته،، قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر اهتمت بعمليات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يؤكده التقرير حيث أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في حماية الاقتصاد المصري من التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19"، إلى جانب تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة .
وأضاف "صالح" أن العالم أجمع تأثر بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا إلى أن مصر كانت من بين الدول القلائل التي حققت نمو إيجابي رغم الجائحة، كما أن المؤشرات المحلية المصرية توضح دور الإصلاحات الاقتصادية في خفض معدلات البطالة من 14 % إلى 8 % قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض نسب التضخم من 30 % إلى 7 %.
وتابع: "بعد الجائحة حظى النجاح الكبير لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه مصر بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي شدت على أن مصر حققت العديد من الخطوات في سبيل إصلاح الاقتصاد القومي.
