أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في إحتفالية ضخمة أكبر مشروع في تاريخ مصر للنهوض بالريف المصري في سابقة لم تحدث من قبل.
وأشار سالم في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إلى أنها تمثل التنمية من القاع للقمة و ليس العكس و بإنفاق يبلغ مبدئياً حوالي ٧٠٠ مليار جنيه و هو رقم هائل يعطي دلالة واضحة على حجم التطوير المتوقع و أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" ليست مجرد شعار سياسي أو حتى مبادرة إجتماعية لتحسين ظروف أهلنا في القرى الأشد إحتياجاً و لكنها ترقى لأن تكون مشروع مصر القومي الذي لا يقل تأثيره عن السد العالي أو قناة السويس و هو من المشاريع التي يطلق عليها العالم الآن فلسفة الحلول المتكاملة.
وأضاف: فلسفة الحلول المتكاملة تعني أننا عندما نخطط لإنفاق إستثمارات ضخمة في مشروع ما مثل مشروع حياة كريمة أو مثل مشروع العاصمة الإدارية و غيرها من المشروعات عالية الإنفاق يجب أن يحقق هذا الإنفاق مجموعة متكاملة من الأهداف و ليس هدفاً واحداً و ذلك لتعظيم الفائدة و المردود من كل جنيه يتم إنفاقه.
وذكر “سالم”، إنها مبادرة تحقق مجموعة كبيرة من الأهداف تمثل حلول متكاملة لمجموعة من المشكلات القائمة أو لإنجاز طموحات نسعى إليها منها تحقيق نقلة نوعية في تحسين جودة حياة أهل الريف الذين عانوا من الإهمال و التهميش لعقود طويلة ونتج عن ذلك الهجرة من الريف إلى المدن و هنا نقول أن هدفنا هو تحقيق عدالة إجتماعية حقيقية.
إضافة إلى تقليل الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية بين سكان الريف و سكان المدن في كافة المجالات من حيث توافر الإحتياجات الضرورية من مياه شرب نظيفة و صرف صحي و كهرباء و غاز و شبكة إتصالات و إنترنت و طرق و سكن مناسب و خدمات صحية و بيئية و مدارس لكافة مراحل التعليم قبل الجامعي و هو ما يقضى على حالة الإحباط و اللامبالاه لدي أهل الريف الناتجة عن تهميشهم و حرمانهم من الخدمات التي كان لا يحصل عليها إلا أبناء المدينة.
كما أوضح أنها تتيح فرص عمل مباشرة و غير مباشرة لملايين العاطلين عن العمل بشكل عاجل و سريع بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة و البطالة قنبلة موقوته لأنها تعني فراغ و فقر و إحباط و فقدان للأمل و هذه ظروف مثالية لإنتشار الشائعات و الإرهاب و الجريمة بشكل عام؛ وفي ظروف وباء كورونا و الذي تأثر به إقتصادنا مثل باقي إقتصادات العالم يصبح من الأفضل إتاحة فرص عمل حقيقية منتجة بدلاً من دفع إعانات البطالة مؤقته نعم تم تقديم إعانات شهرية للعمالة المؤقتة و لكن هذا ليس حلا خصوصاً مع طول مدة معاناة الناس من الآثار الإقصادية للوباء و الحل هو خلق فرص عمل مستدامة و منتجة و ذات عائد مناسب.
وتابع: “كما تساهم في خفض معدلات الفقر و إستبدال نظرية تساقط الثمار التي ثبت فشلها سابقا و هي تعني ضخ الإستثمارات و إعطاء التيسيرات لرجال الأعمال لكي يتوسعوا في مشاريعهم و إستثماراتهم و توظيف أعداد أكبر إلى أن يحدث هذا رواجاً إقتصادياً تصل ثماره بعد فترة إلى الطبقات الفقيرة من المجتمع، في ظل احتفاظ رجال الأعمال بالإستثمارات و تمتعوا بالإمتيازات و تعاظمت أرباحهم و لم تصل الثمار إلا إلى دائرة ضيقة حولهم".
واستطرد قائلًا: "ولكن الآن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إستبدالها بمنهج عمل عكسي تماماً يبدأ من القاعدة إلى القمة فعندما تدور عجلة هذا المشروع سيعمل به و يكسب منه ملايين البسطاء في شركات المقاولات الصغيرة و الكبيرة و الخدمات المغذية للمشروع".
وأضاف: عندما تعمل المصانع بكامل طاقتها و تنشط عجلة الإقتصاد و تصبح أرض مصر كلها خلية عمل كبيرة فإن هذا سيرفع حتماً معدلات النمو و يرفع مستوى الدخل القومي و يؤدي إلى إحداث رواج إقتصادي حقيقي لمقاومة الإقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة و التعليم و هو ما يتوافق مع نص الدستور و يحقق التنمية المستدامة و تنمية الإنسان في أفضل صورها.
وأشار سالم، إلى أن المواطن في الريف هو المستهدف بالمشروع للإرتقاء بمستوى حياته و هو أيضاً شريك متضامن في العمل و الرقابة و الحفاظ على كل حجر سيتم بناؤه في قريته و عليه يتعاون مع الأجهزة المحلية و التنفيذية لإحداث نقلة نوعية في بلده .
وعلينا أيضا كنواب مراقبة العمل و تصويب أخطاؤه و نقل إحتياجات الناس و تطلعاتهم إلى متخذ القرار و حل التعارضات السياسية و الإجتماعية التي قد تواجه المشروع و توعية الناس بأهمية دعم و مساندة جهود الدولة في هذا المجال.
واختتم "سالم"، حديثة بأن هذا المشروع سينتج عنه بنية تحتية قوية في قرى مصر و كذلك طاقة بشرية تحتاج لفرص عمل مستديمة و الحل عندي هو مشروع قومي آخر لتصنيع الريف أي تحويل كل قرية إلى وحدة إنتاج صناعي زراعي قائم على ما تنتجه القرية و بسواعد أبنائها، هذا المشروع سيحقق تنمية مستدامة و يقضي تماماً على الهجرة من الريف إلى المدن .
