"كل مواطن في مصر هيطلب شقة هندهاله".. كانت تلك كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2020، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث أكد الرئيس أن أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سوف يحصل عليها، وأوضح آنذاك قائلًا: "الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له".
وجاءت مبادرة التمويل العقاري، قبل يومين، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي لتوفير "شقة لكل مواطن يطلبها"، حيث أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري الجديدة بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
كيفية الحصول على "شقة"
وعن شروط المبادرة، أوضح "المركزي" أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل للمستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
البنوك المشاركة في المبادرة
وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن أي عميل يستطيع التقدم للبنوك للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشرط أن تنطبق عليه الشروط، ولا يكون سبق حصوله على وحدة سكنية قبل ذلك.
وأوضحت في تصريحات لها، أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% يبلغ عددها 22 بنكًا، وهي: "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقاري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي، وبلوم مصر، والزراعي المصري، وبنك قناة السويس، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي".
وأشارت عبد الحميد، إلى أن إجمالي قيمة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حدًا أقصى يصل إلى 350 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل يتراوح بين 350 ألف جنيه إلى مليون و100 ألف جنيه حدًا أقصى بمقدمة 15% حدًا أدنى، أو وحدة سكنية من مليون و100 ألف جنيه، وحتى مليون و400 ألف جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة حدًا أدنى من إجمالي قيمة الوحدة".
خبراء: الرئيس يوفر سكن ملائم للمصريين
ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد علام ، إن مبادرات الرئيس السيسي بشكل عام تهدف إلى مصلحة المواطن أولا، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى ومتوسطي الدخل، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتوفير مبادرات تسهل الصعاب على المواطن وإتاحة الفرص لهم .
وأضاف للبوابة نيوز، أن مبادرة التمويل العقاري تخفف الأعباء المالية من الفئات المختلفة للحصول على وحدات سكنية، حيث تأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
من ناحيته، يقول إبراهيم سيد، الخبير عقاري، إن البنك المركزى حدد الحد الأقصى للدخل الشهري لفئة محدودي الدخل ٤.٥ آلاف جنيه للعازب و٦ آلاف للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية لفئة محدودي الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونوّه سيد للبوابة نيوز، بأنه من ضمن الشروط بأن المركزى لا يسمح لشخص او أسرة بالاستفادة من هذه المبادرة في حالة استفادته سابقا من مبادرات للتمويل العقاري، حيث أن المبادرة تهدف إلى العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
