انتهت الدراسة المهمة التي أجراها د. فتحي إبراهيم إسماعيل المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات للنهوض بالصحافة المصرية المطبوعة نُجملها فيما يلى:
- العمل الدائم والمستمر على تدريب الكوادر الصحفية على كيفية كتابة وتحرير الفنون الصحفية التقليدية والحديثة، والتدريب على الفنون الصحفية الحديثة مثل صحافة البيانات والصحافة الاستقصائية وصحافة المواطن والصحافة المتخصصة وتقنية الذكاء الاصطناعى، وأيضًا على أحدث التكنولوجيات فى مجال العمل الصحفى، إضافةً إلى الوقوف على أحدث التجارب الناجحة عالميًا ومحليًا للاستفادة من تلك التجارب.
- التدقيق فى اختيار القيادات الصحفية؛ فعلى عاتقها يقع العبء الأكبر فى قيادة الصحيفة، واتخاذ قرار تطويرها والنهوض بمحتوها.
- تفعيل دور نقابة الصحفيين فى متابعة أداء الصحف وتطوير المحتوى الصحفى والعمل الدائم والمستمر فى تدريب الكوادر الصحفية على أحدث الفنون الصحفية وتكنولوجيا الإنتاج الصحفى بمختلف المؤسسات الصحفية.
- ربط المحتوى الورقى بالمحتوى الإلكترونى بطرقٍ متعددة منها عملية الإحالة والتى تعنى نشر جزء من القصة الخبرية بالصحيفة الورقية والباقى بالصحيفة الإلكترونية أو الموقع مع تسويق مضمون كل وسيلة فى الأخرى والعمل على إلغاء الفصل التام بين الموقع والصحيفة الورقية.
- العمل على تحقيق الرضا الوظيفى لدى العاملين بالجهاز التحريرى والإدارى بالصحيفة حتى يتسنى للقائمين على أمر تطوير الصحيفة النجاح فى تلك المهمة، وذلك من خلال الكوادر البشرية العاملة بالصحيفة.
- العمل على ربط الكوادر الصحفية بالصحف الورقية بطلاب كليات وأقسام الإعلام، وذلك من خلال قيام تلك الكوادر بتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة اللازمة للعمل فى المجال الصحفى، فهم من سيتولون قيادة الصحف ومن ثم يقع على عاتقهم الارتقاء بالمهنة.
- الابتعاد عن الوساطة والمحسوبية فى مسألة تشغيل الصحفيين والتى من شأنها اختيار أفراد لا يملكون مؤهلات ولا موهبة للعمل فى المجال الصحفى.
- تضييق الفجوة بين الممارسين والأكاديميين، وذلك بعمل بروتوكولات تعاون بين كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والمؤسسات الصحفية، بحيث تتيح هذه البروتوكولات استفادة الأكاديميين والطلاب من الخبرات الصحفية للممارسين فى المجال الصحفى والعمل على تطوير المناهج التى تدرس فى الجامعات بحيث تكون على صلة كبيرة بما يتم على أرض الواقع من ممارسات صحفية فى الصحف، وكذلك استفادة الممارسين من الرؤى والنظريات ونتائج الدراسات التى توصل اليها الأساتذة الأكاديميون والتى تتيح دراسة الجمهور والوسيلة والمحتوى، بحيث يشارك الأساتذة الاكاديميون فى إدارة الصحف لتكون تلك الدراسات مدروسة وتقوم على أسس علمية وعملية.
- توفير الأدوات والمعلومات التى تتوافر للصحافة الإلكترونية مثل قياس عمليات التفاعل والترند كما فى الصحافة الإلكترونية، والتى تُمَكّن الصحافة الورقية من معرفة احتياجات القارئ، وذلك بعمل استطلاعات للرأى عن المحتوى الصحفى بمشاركة الممارسين والأكاديميين.
- على الصحف الورقية البحث عن المضمون الجديد والجيد وغير المألوف، مثل التوسع فى زيادة نسبة مادة الرأى داخل صفحات الجريدة ومادة الرأى القائمة على التحليل والتفسير، والتى تتسم بالعمق فى التناول من حيث تحليل الأحداث، وإبراز خلفيات الحدث وتداعياته وعلاقته بالأحداث الأخرى، وأيضًا على الصحف التوسع فى نشر الصفحات المتخصصة بشكلٍ أوسع للعثور على جمهور جديد ونوعي والتوسع أيضًا فى نشر المادة الخاصة بالمحافظات وليس أخبار العاصمة فقط، فجمهور المحافظات أكثر عددًا وأكثر تنوعًا.
- إعادة النظر فى المحتوى الصحفى المقدم وفى الأشكال التقليدية للتغطية الصحفية بحيث يحكمها المساحة الصغيرة مع كثرة استخدام العناوين والتوسع فى استخدام الثقافة البصرية.
- عدم تدخل مجلس الإدارة فى قرارات الجهاز التحريري، لأن لذلك تبعاته السيئة على المضمون التحريري، وخاصةً فى حالة فرض مادة إعلانية للنشر على اعتبار أنها مادة تحريرية، وكذلك التدخل فى استقدام محررين للعمل فى الصحيفة وتعيينهم وأيضًا فرض نوع من الإعلانات التى تتنافى مع السياسة التحريرية للصحيفة.
- إيجاد معايير لتقييم المحتوى تستطيع ضبط إيقاع عمل المحررين ومن يديرهم، حيث إن كثيرًا من الصحفيين لديهم إمكانات معقولة لكنهم بحاجة إلى انضباط وقيادة واعية ورقابة مستمرة لكى يستمر مستوى هذا الإنتاج، وكذلك فإن تقييم الأداء من شأنه أن يحقق العدالة فى المؤسسة الواحدة وتصحيح حالات الاختلالات الوظيفية، وهو ما يصل للظلم البيّن فى بعض المؤسسات الصحفية، والذى أثر على عملية توزيع الصحيفة.
- السعى الدائم والدؤوب للصحف الورقية للعمل على تحقيق الانفرادات الصحفية التى تميز دائمًا الصحف الورقية، ويتحقق ذلك بتذليل العقبات أمام حرية تدفق المعلومات المتمثلة فى حرية تلقى المعلومة وحرية نقلها وتوصيلها للقارئ.
- إعادة النظر فى سياسة إدارات التوزيع بالمؤسسات الصحفية بحيث تكون على تواصل دائم وتام مع إدارات التحرير بالصحف، حيث تكون على علم بما يتضمنه العدد الصادر من موضوعات تهم فئة معينة أو قطاعًا جغرافيًا ما حتى تستطيع الصحفية الوصول إلى القارئ المستهدف، وأيضًا معرفة بالتغييرات التى تعتري خريطة توزيع السكان والتى يجب أن تغطيها إدارات توزيع تلك المناطق.
- على المؤسسات الصحفية التوجه نحو إصدار صحف إقليمية تهتم بالجمهور الإقليمى بناءً على دراسات عن هذا الجمهور، والعمل على إصدار صحف إعلانية وشبه إعلانية لكيانات معينة مثل الكومباوندات والمولات.
- على الصحف الورقية أن تتحول إلى مؤسسات إنتاج محتوى إعلامي يشتمل على المحتوى الورقى والمرئى والرقمى وnewsletter وهو ما يعرف باسم "cross media".
- القضاء على مظاهر الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الصحفية حتى يكون معيار الصعود فى درجات السلم الوطيفى والترقي مرتبطًا بمعيار الكفاءة فى المؤسسات الصحفية بكافة ملكياتها، والبعد عن الشللية فى بيئة العمل الصحفى مع وجود المعايير العادلة فى العمل الصحفى من حيث الترقيات والسفريات أو المهام المكلف بها الصحفي أو حتى عملية النشر.
- العمل على استحداث إدارة جديدة تسمى "إدارة الإبداع" مهمتها تقديم الأفكار الإبداعية فى صياغة المضمون ومعالجته وإدارة المحتوى الصحفى، وأيضًا فى إدارة الإعلان والموارد البشرية، فهؤلاء مهمتهم تقديم الأفكار خارج الصندوق للاستفادة منها وتطبيقها.
- الحد من الخطوط الحمراء فى العمل الصحفى يرفع دائمًا من سقف الحرية فى تداول ونقل المعلومات؛ فكلما قلت الخطوط الحمراء فى العمل الصحفى زاد رواج الصحف، وبالتالي زادت عملية التوزيع وتلاشت فكرة المضامين المتشابهة فى الصحف.
- التوسع فى إنشاء غرف الأخبار Newsroom، والتي من شأنها ربط المحتوى التحريري للصحيفة الورقية والموقع بوسائل التواصل الاجتماعى فتحدث عملية التكامل، وبالتالى ترفع من مستوى المضمون التحريري بالصحف الورقية.
- بالنسبة للصحف القومية يجب إعادة هيكلة المؤسسات القومية، وإلغاء الإصدارات الفاشلة والخاسرة وإعادة دمج بعضها وتحويل البعض الآخر إلى إصدار إلكترونى.
- إشراك العاملين فى المؤسسة الصحفية فى ملكيتها مع ملاكها لضمان تطوير الصحيفة والحفاظ عليها من مختلف أشكال الفساد والإهدار.
