قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، بمعاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، والمعروف إعلاميًا باسم «الطبيب المتحرش بالرجال»، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما عن جميع التهم الموجة إليه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 رجال.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار إبراهيم الميهي، والمستشار خالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وأحمد حسنين.
وجاء منطوق الحكم علي الطبيب الشهير، بالسجن المشدد 9 سنوات عن 3 وقائع هتك عرض للرجال، بواقع 3 سنوات مشدد لكل واقعة على حدة، بينما عاقبته الجنايات بالسجن 7 سنوات بتهمة هتك عرض المجني عليه «الرابع»، وهو الطبيب الذي كان يعمل في عيادته، وأوجب القانون فيها تشديد العقوبة على المتهم حال ارتكاب جريمة بحق من يعمل تحت سلطته.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المحكوم عليه باسم سمير، هتك عرض الطبيب المجني عليه، الذي كان يعمل لديه عدة مرات، واعدا إياه بإغراءات مختلفة، وهو ما دعاه لإتيان الفعل وتكراره.
وأوضحت المحكمة، أن العقوبات تعددت في القضية واختلفت أزمنة حدوثها وهو ما يستوجب العقاب على كل منها على حدة.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تلتفت الي إنكار المتهم ما نسب إليه خلال محاكمته، بحسب أن ذلك وسيلته الوحيدة للدفاع ولدرأ العقاب عن نفسه.
وكانت النيابة العامة تلقت شكاوى من 5 رجال ضد الطبيب المحكوم عليه، في سبتمبر العام الماضي، وباشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بضبطه وإحضاره في يناير الماضي، وتمكنت قوة من مباحث الجيزة من القبض عليه، يوم 25 يناير الماضي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضده، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تُعزز الاتهام المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة الطبيب للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة، وأوضحت النيابة أنها أقامت الدليل ضده من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، فضلا عما تبين للنيابة بعد اطلاعها على الهاتف.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، قد ألقت القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش في يناير الماضي، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ليتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الدقي، حيث دائرة القبض عليه، وتحرير محضر، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.
