أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد مشروع قومي تنموي غير مسبوق يهدف إلى تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، مشيرًا إلى أنها تطبق وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعكس ايضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد.
وأضاف «كمال»، أن المبادرة تحولت لمشروع قومى كبير على الأراضى المصرية، ورفعت التهميش عن قرى الريف والصعيد الذى كانت تعانى منه فى العصور السابقة، وأصبح المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فضلا عن فتح آفاق جيدة من التنمية والتخفيف من معاناة الأهالي في القرى والريف المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا واحتياجًا.
إحداث نقلة نوعية اجتماعيًا للقرى والمراكز المستهدفة
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية اجتماعيًا للقرى والمراكز المستهدفة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها تحقيق حياة أفضل لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بجانب تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتحسين شبكة مياه الشرب، وإنشاء مشروعات خدمية توفر فرص عمل بتلك القرى وبناء منشآت تعليمية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة بها.
تشجيع المشروعات الصغيرة
وأوضح «كمال»، أن حياة كريمة تؤكد حرص الدولة على تحقيق مفهوم جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير كافة القرى المصرية والتي تم تخصيص لها 700 مليار جنيه وذلك لإحداث تغيرات جذرية و نوعية في حياة المواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كافة الخدمات، مضيفًا أن المبادرة تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال التشجيع على المشروعات الصغيرة والتي بدورها ستوفر فرص عمل للشباب، وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
