أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن احتفالية مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ستتضمن فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة، فضلا عن تعزيز الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها ملف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه لأول مرة في التاريخ ينظر رئيس مصري بهذه النظرة الشاملة لتطوير الريف المصري.
وأوضح "محسب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث اليوم" مع نانسي نور المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على رفع كفاءة القرى في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، حيث عملت على النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن "حياة كريمة" هي أحد أفكار الشباب التي تم طرحها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مؤتمرات الشباب ولقوة الفكرة وقابليتها للتطبيق تبناها الرئيس السيسي ووجه بتنفيذها، مضيفًا أن تلك المبادرة تقوم على توحيد الجهود الموجهة لتنمية المجتمع ما بين الجهود الحكومية وجهود تنظيمات المجتمع المدني من خلال تنسيق مؤسسة "حياة كريمة"، والتي تقوم بأعمالها في هذه المرحلة بنحو 58 مليون مواطن للقرى التابعة للمراكز الأكثر فقرًا والتي تتجاوز بها نسبة الفقر 50%.
ونوه بأنه ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة لهم، بالإضافة إلى أنها ساهمت في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدى إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروضا لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأكد الرئيس أن هذا المشروع يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما ادى الى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.
وشدد الرئيس على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر.
